لقجع: لن نسمح باستيراد أدوية بهوامش ربح خيالية تصل إلى 800 في المائة
أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن استعداد الحكومة لإعادة النظر في عدد من المواد الجمركية المدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، خاصة تلك المتعلقة بتخفيض رسوم الاستيراد المفروضة على شركات الأدوية.
وأوضح لقجع، خلال رده على مداخلات النواب في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية، اليوم الخميس، أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين ضمان الشفافية في عمليات استيراد الأدوية وحماية الصناعة الوطنية الناشئة، في قطاع حيوي يرتبط مباشرة بالأمن الصحي للمواطنين.
وأضاف لقجع أن الحكومة حددت هدفين رئيسيين من الإجراءات الضريبية الجديدة المرتبطة بالقطاع الدوائي، الأول يتعلق باستيراد الأدوية غير المتوفرة محليا بشكل شفاف، مع ضرورة أن ينعكس خفض الرسوم الجمركية مباشرة على أسعار الدواء لفائدة المستهلك، أما الهدف الثاني، فيقوم على دعم الصناعة المحلية وتشجيعها من خلال رفع الرسوم على المواد التي تنتجها المصانع الوطنية أو توجد في طور الإنتاج المحلي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستعود خلال القراءة الثانية لمشروع القانون إلى مناقشة هذه الإجراءات بتفصيل أكبر، مؤكدا أن أي مقتضى لا يخدم الأهداف الاستراتيجية المعلنة لن يتم الاحتفاظ به، مشددا على أن تطوير صناعة دوائية وطنية قوية يتطلب رؤية بعيدة المدى وتراكما في البحث والاستثمار، وأوضح أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال لا يمكن أن يتم خلال فترة قصيرة، بل يستلزم سياسة صناعية متدرجة ومستقرة.
وأضاف لقجع أن تفوق الواردات على الصادرات في المجال الدوائي لا ينبغي أن يكون مبرراً لفتح الباب أمام استيراد غير مراقب يهدد الصناعة الوطنية، حيث أشار إلى أن الخلل الحقيقي يكمن في استمرار بعض الشركات في استيراد أدوية تُباع بهوامش ربح خيالية تصل إلى 800 في المائة، معتبرا أن الإصلاح الضريبي الجديد يسعى إلى وضع حد لهذه الممارسات، وضمان عدالة في الأسعار بين المستهلك والمستورد.
وشدد لقجع على أن الحكومة ستتعامل بصرامة مع كل مظاهر الاحتكار والمضاربات غير المشروعة، مبرزا أن الهدف النهائي هو تحقيق عدالة ضريبية تحفز الاستثمار الوطني وتدعم تنافسية الصناعة الدوائية المغربية بما يخدم صحة المواطن واستقلالية السوق الدوائية الوطنية.
