لمنع تسلل عناصر "البوليساريو" إلى أراضيها.. موريتانيا تراقب حدودها مع الصحراء المغربية بالرادارات

تواصل موريتانيا عملها على إغلاق المنافذ أمام جبهة "البوليساريو"، وهذ المرة من خلال الإعلان رسميا عن الشروع في حدودها بواسطة أجهزة "الرادار"، التي نشرت 3 منها في محيط منطقة الزويرات القريبة من الحدود مع الصحراء المغربية، في المناطق التي كانت تمثل لسنوات منفذا للعناصر المسلحة للجبهة الانفصالية لدخول المنطقة العازلة خلف الجدار الأمني.

وقال بلاغ للجيش الوطني الموريتاني، إن وزير الدفاع الوطني، حننه ولد سيدي، رفقة والي منطقة تيرس الزمور اسلم ولد سيدى واللواء محمد ولد احريطاني، قائد أركان الجيش الجوي وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء آبه ولد بابتي، أشرفوا يوم أمس الجمعة على تدشين مركز القيادة والرقابة والمعلومات في مدينة "تقديرك".

وأعلن البلاغ أنه تم تدشين ثلاثة رادارات مراقبة في مدينة ازويرات، مبرزا أن هذه المنشآت الحيوية، التي شيدت وفقا للمعايير والتقنيات اللازمة، ستساهم في رفع قدرات ودقة مراقبة الحركة الجوية والأرضية لضمان أعلى مستويات الأمن، كما ستشكل هذه المنشآت تعزيزا لقدرات سلاح الجو الموريتاني في مجال مراقبة الحوزة الترابية للبلاد".

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهر على إعلان الجزائر مقتل 3 من مواطنيها خلال تنقلهم صوب نواكشوط، حيث اتضح فيما بعد أن مكان وفاتهم كان هو المنطقة العازلة في الصحراء المغربية، ونفى الجيش الموريتاني قبلها، بشكل رسمي، الشائعات التي كانت تروج حول أن القوات المسلحة الملكية استهدفت الضحايا على ترابها بواسطة طائرات مسيرة.

وقبل ذلك بأيام، وتحديدا يوم 27 أكتوبر 2021، كانت موريتانيا قد أعلنت عن إحداث تغييرات شاملة في قادتها العسكريين، وبناء عينت قيادة الأركان الموريتانية العقيد عبد الله محمد سيدي الأمين قائدا للمنطقة العسكرية الأولى التي يوجد مركزها في مدينة نواذيبو العاصمة الاقتصادية للبلاد، ليخلف العقيل إعلِ زايد فال الخير.

وفال الخير كان قد عُين في هذا المنصب في يونيو من سنة 2020، وفي عهده على رأس المنطقة الأوبلى تسلل العشرات من عناصر "البوليساريو" إلى منطقة "الكركارات" عبر أراضي موريتانيا ليقطعوا الطريق أمام حركة النقل المدنية والتجارية ما أدى إلى وقف تموين الأسواق الموريتانية، إلى أن نفذ الجيش المغربي تدخلهم الميداني بتاريخ 13 نونبر 2020.

ومباشرة بعد ذلك، وتحديدا في يناير 2021، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء منطقة دفاع حساسة على طول حدودها الشمالية المتاخمة للصحراء المغربية، وقالت حينها إن المرسوم "يحدد إحداثيات المعالم البرية التي تجسد حدود هذه المنطقة، التي تقع في الشمال وتعتبر خالية أو غير مأهولة، وقد تشكل أماكن للعبور بالنسبة للإرهابيين ومهربي المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة".