ماذا حدث في ملعب "5 جويلية" وأدى إلى الفاجعة؟.. تبون يُخفي نتائج التحقيق بعد التوصل بها ويحيلها مباشرة إلى القضاء

فضلت الرئاسة الجزائرية التزام الصمت بخصوص حقيقة مسببات كارثة ملعب "5 جويلية" بالجزائر العاصمة، الذي انهار جزء من سياج مدرجاته متسببا في مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات، إذ رغم تسلمها تقرير الواقعة بشكل رسمي، فإنها لم تكشف أي شيء بخصوص مضامينه.

ونشرت رئاسة الجمهورية إعلانا مقتضبا يؤكد التوصل بالتقرير، جاء فيه "تنفيذا لأمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بفتح تحقيق معمق، عقب حادث وفاة مناصرين بملعب 5 جويلية (يوليوز) خلال المباراة التي أجريت بتاريخ 21 جوان (يونيو) 2025، ينهى إلى الرأي العام أن رئاسة الجمهورية تسلمت تقريرا نهائيا من لجنة التحقيق، وقد سلمته بدورها إلى الجهات القضائية المختصة، عُهد لها باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

ويعني ذلك أن نتائج التحقيق الميداني ستظل طي الكتمان، بعدما فضلت رئاسة الجمهورية عدم الكشف عنها، حيث قامت بوضع الكرة في ملعب القضاء من أجل النظر في ملف الواقعة، بعدما كانت عائلات الضحايا تنتظر التعرف على هوية المتسببين في الإهمال الذي أدى إلى الفاجعة.

وحدثت الكارثة عندما انهار جزء من السياج الحديدي للطابق الثاني من مدرجات الملعب الأكبر في البلاد، خلال احتفالات جماهير فريق مولدية الجزائر بالتتويج بلقب البطولة المحلية، ما أدى إلى سقوط الجماهير من هناك إلى المدرج الموجود في الأسفل، وهو ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة العشرات.

وأبانت الصور التي انتشرت بعد الواقعة تآكلا واضحا للسياج وتقادما في العديد من مرافق الملعب، وتسبب في إحراج كبير لسلطات البلاد التي كانت تتحدث عن رغبتها في تنظيم كأس العالم للأندية سنة 2029، كما جد من تكرار النقاشات الإعلامية التي كانت تزعم أحقية الجزائر في تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 بدل المغرب.

الواقعة أبانت أيضا عن خروقات تنظيمية خلال حدث مهم يتمثل في مباراة التتويج بلقب الدوري، إذ رصدت الكاميرات أعدادا كبيرا من الجماهير مجتمعة في مكان واحد يسود فيه التدافع، وقد أدت الحادثة إلى إعلان الإلغاء الفوري عن مراسيم تسليم درع اللقب.

وكانت الوزارة الأولى الجزائرية قد أعلنت، بعد الواقعة أنه "بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم إنشاء لجنة تحقيق، للوقوف على ملابسات هذا الحادث الأليم وتحديد جوانب القصور والمسؤوليات ومحاسبة المتورطين، مع تقديم تقريرها في أقرب الآجال لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لمنع تكرار هذه الحوادث الأليمة".

وضمت هذه اللجنة على وجه الخصوص ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والسكن والرياضة، بالإضافة كذلك إلى المصالح المختصة التابعة لقيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وهيئة المراقبة التقنية للبنايات، ومسؤولي نادي مولودية الجزائر.