مبادرة توزيع "4 ملايين كمامة" بالشمال "تتبخر".. ورئيس غرفة التجارة "يتبرأ"
على الرغم من إعلانها منذ أكثر من 5 أسابيع، ما زالت مبادرة توزيع 4 ملايين كمامة بشكل مجاني على سكان جهة طنجة تطوان الحسيمة "حبرا على ورق"، وذلك بعدما تم إعلانها بشكل رسمي من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات في بلاغ مشترك مع الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة.
وفي 7 أبريل الماضي، اجتمع كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ورئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، ورئيس فرع الشمال للجمعية نفسها، مع أعضاء الجمعية من أصحاب ومسيري شركات النسيج والألبسة بالجهة، حيث أعلنوا عن إنتاج 4 ملايين كمامة "مساهمة منهم في المجهود الوطني العام".
ووفق البلاغ الذي عممته الغرفة، قرر المجتمعون، بتنسيق مع السلطات المختصة، فتح بعض الوحدات الانتاجية بصفة استثنائية مع التقيد التام بالإجراءات والشروط الوقائية المعمول بها، وذلك من أجل إنتاج دفعة أولى من 4 ملايين كمامة مطابقة للشروط والمواصفات الصحية والوقائية الوطنية، وذلك قبل متم شهر أبريل، متعهدين بتوزيعها بالمجان على السكان بتنسيق مع المصالح الإدارية ذات الصلة.
واتصلت "الصحيفة" بعُمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، الذي قال إن الأمر كان يتعلق بـ"لقاء وليس باتفاق"، مبرزا أنه كان "مدعوا له على غرار باقي المدعوين"، وخلاله قرر مهنيو النسيج بشكل تطوعي المساهمة بهذه الفكرة، إذ تعهد رئيس الجمعية بجلب الأثواب مجانا فيما أبدى أرباب المقاولات استعدادهم لإنتاج الكمامات دون مقابل.
وتابع مورو "نحن دعمنا المبادرة وشجعناها عندما عبر المهنيون عن رغبتهم في الانخراط فيها، ولذلك أعلنا عن الأمر عبر بلاغ مشترك، لكن أسباب التعثر تعود للجمعية والمهنين"، لكنه أوضح أن المبادرة لم تستمر بشكل جماعي، لكن بشكل فردي قام أرباب العديد من مقاولات النسيج بتوزيع المساعدات بما فيها الكمامات بشكل مجاني، حيث وزعوا ما بين مليون ونصف ومليوني كمامة، وفق قوله.
وأورد رئيس غرفة التجارة بالشمال أنه لم يكن بإمكانه أن أضغط في اتجاه الوفاء بهذا الالتزام "حتى لا يقال إن الدافع لذلك أغراض سياسية" مشيرا إلى أن البلاغ "تحدث عن أن هذه المبادرة ستضع الكمامات تحت تصرف السلطة المحلية، ما يعني أنه في حال ما إن كانت هناك متابعة للعملية، فالمفروض أن تكون من طرف السلطة المحلية لا الغرفة".
