مصاب بإعاقة وأمراض مزمنة.. غضب في تونس بعد وفاة شاب داخل السجن بسبب حرمانه من الدواء

تسببت السلطات التونسية في وفاة شاب يبلغ من 25 عاما ويعاني من إعاقة جسدية، داخل السجن، بسبب الإهمال وتجاهل وضعه الصحي المعقد، وحرمانه من تناول الأدوية، وذلك إثر مشكلة داخل مقر عمله، رغم أن المشتكي تنازل عن شكايته، وسط اتهامات أيضا بتعرضه للتعذيب.

وتوفي الشاب التونسي حازم عمارة، بعد ثلاثة أسابيع فقط من إيقافه، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا واستياءً عارمًا لدى الرأي العام ونشطاء حقوق الإنسان، وسط اتهامات للسلطات بالتقصير في رعاية حالته الصحية الحرجة، ما أدى إلى وفاته في المستشفى بعد تدهور وضعه بشكل مأساوي.

حازم، الذي كان يعاني من أمراض مزمنة ومعقدة تشمل داء السكري واضطرابات خطيرة في القلب، خضع سابقًا لثلاث عمليات قلب مفتوح وتدخلين جراحيين آخرين، بحسب ما أكدته عائلته ومجموعة "أولتراس المكشخين 2002" المنتمية لنادي الترجي الرياضي، والتي أصدرت بلاغًا نعتت فيه حازم باعتباره أحد "أبناء المنعرج الجنوبي" وعضوًا فاعلًا في المجموعة.

بدأت فصول المأساة حينما نشب خلاف في مقر عمل حازم مع طرف ثان، تقدم ضده بشكوى قبل أن يسقطها لاحقًا. رغم ذلك، لم تُنهِ السلطات إجراءات إيقاف الشاب، متجاهلة، حسب رواية أسرته، نداءات والدته المتكررة للإفراج عنه أو نقله إلى مستشفى الرابطة حيث يتابع علاجه طبيب مختص، وبدلًا من التجاوب، وُضع حازم في مركز إيقاف دون توفير الرعاية الطبية اللازمة، إلى أن ساءت حالته بشكل خطير.

وفي شهادتها المؤثرة لمنابر إعلامية محلية، أوضحت والدة الضحية أنها قوبلت بالاستهزاء عندما حاولت إيصال دواء ابنها إلى مركز الإيقاف، وتحدثت عن ملاحظتها لوجود كدمات في وجهه ويديه، وازرقاق في بشرته، وقالت بحزن "غادرت المركز لأنني لا أملك ثمن تعيين محامٍ، ولا أحد أراد الاستماع إليّ"، وأكدت أن القاضي الذي نظر في ملفه لم يطّلع حتى على الوثائق الطبية التي تُثبت حالته الصحية، من ضمنها بطاقة إعاقة وتقارير طبية حساسة، على حد تعبيرها.

وأضافت الأم أن ابنها حُرم من أبسط حقوقه داخل مركز الإيقاف، بما في ذلك الماء، ما تسبب في مضاعفات على مستوى الكليتين، وأنه لم يتم إعلامها بوفاته إلا في وقت متأخر، كما تساءلت عما جرى له في السجن "لا أعلم ماذا مورس على ابني في الداخل، لكن المؤكد أن ما حدث كان نتيجة إهمال لا يُغتفر".

من جهتها، أدانت مجموعة "أولتراس المكشخين" في بلاغها ما وصفته بـ"الإهمال الفاضح والتقصير الصارخ" من قبل السلطات الأمنية، معتبرة أن حازم تُرك يواجه الموت في زنزانة دون اعتبار لمرضه، في وقت "تتشدق فيه الدولة باحترام القانون لكنها لا تُراعي روحه، ولا تعير اهتمامًا للحالات الإنسانية أو الحقوق الصحية للموقوفين"، وفق ما ورد في نص البلاغ.

وعلى الرغم من التفاعل الشعبي الواسع، لم تُصدر وزارة الداخلية التونسية أو إدارة السجون أي توضيح رسمي بشأن ما حدث لحازم عمارة، وهو ما يزيد من حدة الغموض والغضب إزاء هذه الواقعة التي أعادت إلى الواجهة ملف ظروف الإيقاف في تونس، وغياب الرقابة على وضعية السجون، ومعاناة الموقوفين، خصوصًا أولئك الذين يعانون من أوضاع صحية حرجة.