مصادر مسؤولة بوزارة العدل المغربية تنفي وجود أي زيارة مُبرمجة لوزير العدل الفرنسي إلى المغرب "لحد الآن"

نفت مصادر مسؤولة في وزارة العدل وجود أي ترتيبات لزيارة رسمية مرتقبة لوزير العدل الفرنسي إيريك دوبوند موريتي إلى الرباط، من أجل تعزيز التعاون في مجال العدالة، مؤكدة أنه وإلى حدود كتابة هاته الأسطر لا وجود لأي شيء من هذا القبيل في أجندة عبد اللطيف وهبي"، وفق تصريحات خاصة لـ"الصحيفة" لمصادر مسؤولة بوزارة العدل المغربية.

وتداولت مجموعة من التقارير الصحافية خبر عزم وزير العدل الفرنسي إيريك دوبوند موريتي القيام بزيارة عمل تمتد ليومين إلى الرباط ابتداء من 23 ماي الجاري في سياق العزم المعلن، لفرنسا والمغرب على صفحة من الفتور الدبلوماسي التي استمرت نحو ثلاث سنوات طبعتها خلافات حول مواضيع سياسية ودبلوماسية مختلفة على رأسها ملف الصحراء.

ونفى مصدر مسؤول في ديوان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي في حديثه لـ "الصحيفة"، وجود أي ترتيبات بخصوص زيارة مرتقبة لنظيره الفرنسي إيريك موريتي، مشيرا إلى أن المسؤول الحكومي متواجد أساسا خارج البلاد في مهمة عمل رسمية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن زيارة دولة رسمية من هذا النوع لوزير عدل دولة أجنبية تسبقها ترتيبات بروتوكولية محددة سلفا، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، مستبعدا بذلك حدوث الزيارة التي حدّدت مصادر إعلامية تاريخها في 23 ماي الجاري مؤكدة أنها تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين فرنسا والمغرب في مجال العدالة.

وكانت آخر زيارة قام بها المحامي الفرنسي موريتي من موقعه كوزير العدل للمغرب قد امتدت ليومي 6 و7 دجنبر 2020، والتقى خلالها مجموعة من المسؤولين المغاربة في مقدمتهم وزير العدل آنذاك محمد بنعبد القادر، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، حيث تم التوقيع  على اتفاقية "إعلان تفاهم بشأن حماية القاصرين".

وأشاد المسؤول الحكومي الفرنسي حينها، بالتعاون الفرنسي المغربي الفعال في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضمن إطار يضم كذلك بلجيكا وإسبانيا، حيث دعا إلى العمل بشكل منسق لمكافحة هذه الظاهرة والجريمة التي يمكن أن تقوض مجتمعاتنا، كما نوه بجودة الإصلاحات "الهامة" للتنظيم القضائي المغربي، مؤكدا أن رئاسة النيابة العامة المغربية "تشكل بالنسبة لفرنسا مخاطبا أساسيا، لا محيد عنه، وقَيِّمًا".

وتواترت في الأشهر الأخيرة، زيارات الوزراء الفرنسيين إلى المغرب إذ دشّنها رئيس الدبلوماسية ستيفان سيجورني، وفرانك ريستر، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، وبرونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية، و جيرالد دارمانين، وزير الداخلية، تمهيدا لزيارة مرتقبة منذ سنوات لم يُحدد بعد موعدها ولا معالمها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أكد أن العلاقات المغربية الفرنسية "غير عادية، ومتفردة، ولا مثيل لها ومتجذرة في التاريخ، وقائمة على أسس مصالح متبادلة"، وهو الاعلان الذي اعتبر إشارة واضحة على عودة الدفء للعلاقات المغربية الفرنسية بعد ثلاث سنوات من البلوكاج الدبلوماسي بسبب جملة من النقط الخلافي على رأسها ملف الصحراء المغربية.

بوريطة، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية مع نظيره الفرنسي، ستيفان سيجورني، فبراير الماضي، حرص على تأكيد أن "العلاقات بين البلدين هي علاقات تجمع دولة بدولة، ويتابعها قائدا البلدين" معتبرا أن "الأساس في العلاقات هو المتابعة والإشراف من رئيسي البلدين، وأن فرنسا شريك مميز للمغرب، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو إنسانيا. لنا أسس متينة".

وبحسب المسؤول الحكومي المغربي، فإن "المرحلة الحالية من العلاقات في تجدد ونمو وتطور، سواء على مستوى الفاعلين أو المقاربات، حتى تساير المتغيرات التي يعرفها البلدان"، موردا أ، "الرباط أصبحت قطبا أساسيا في المنطقة، وفاعلا أساسيا في المنتظم الدولي، وبفضل إصلاحات العاهل المغربي فهي تقدم مصالح كبيرة لشركائها، وهي الآن مطلوبة من العديد من القوى".

من جهة ثانية، شدّد على أن العلاقات الفرنسية يجب أن تتجدد وفق مبادئ الاحترام المتبادل، والتنسيق، في ظل رعاية رئيسي البلدين،  مؤكدا أنه ناقش مع نظيره الفرنسي " سبل تطوير العلاقات في ظل الاستحقاقات القادمة، من خلال دعم الزيارات القطاعية. والعديد من الزيارات الوزارية قادمة في الأسابيع المقبلة، وهنالك العديد من المبادرات لتعزيز العلاقات".

وشرعت فرنسا والمغرب، في التنسيق حول القضايا الإقليمية، بما فيها مبادرة الأطلسي والحرب في غزة، في إطار إعلان العاهل المغربي بشأن وقف الحرب، وعدم تهجير الفلسطينيين، وكذا التنسيق المشترك في إفريقيا، باعتبارهما "شريكين لهما مصالح مشتركة"، وفق تعبيره.