مطالب برلمانية بتفعيل قانون الكوارث لتعويض ضحايا السيول وإعلان آسفي منطقة منكوبة 

توصل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بسؤال كتابي من النائبة البرلمانية نادية التهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإعلان مدينة آسفي معنية بوقوع كارثة طبيعية، وتفعيل نظام تعويض الضحايا والمتضررين من الأضرار التي خلفتها السيول الأخيرة.

وطالبت النائبة البرلمانية، في سؤالها، بتفعيل وتطبيق مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، داعية إلى اتخاذ القرارات والإجراءات الإدارية اللازمة لإعلان مدينة آسفي منكوبة ومتضررة من كارثة طبيعية، بما يسمح بالشروع في مساطر الدعم والتعويض.

ودعت التهامي إلى التعجيل بإحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات والأشخاص، تمهيدا لصرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وفق الإطار القانوني الجاري به العمل.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن الوضع الذي تعيشه مدينة آسفي وساكنتها يوصف بالصعب والمأساوي، معتبرة أن الظرفية تفرض تدخلا عاجلا عبر تفعيل الآليات القانونية المتاحة، لا سيما مسطرة التعويضات، لما لذلك من دور في التخفيف، ولو نسبيا، من الآثار المادية والنفسية التي خلفتها هذه الكارثة الطبيعية.

ولفتت التهامي إلى أن عددا من المتضررين ينتمون إلى فئة التجار، حيث انهارت أو تضررت محلات تجارية بشكل كلي أو جزئي، مشيرة إلى أن من بين الضحايا من فقدوا حياتهم داخل محلاتهم التجارية جراء الغمر المفاجئ بالمياه الناتج عن السيول الجارفة.

وفي هذا السياق، تساءلت النائبة البرلمانية عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لإعلان مدينة آسفي معنية بوقوع واقعة كارثية، وكذا الإجراءات المرتقبة للشروع في تعويض المتضررين عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، بما يضمن إنصاف الضحايا والتخفيف من تداعيات هذه الكارثة.