معوقات مواجهة الإرهاب في إفريقيا 2/3

بالإضافة إلى القوى الإقليمية ، تشكلت مبادرات دولية أخرى لمحاربة الإرهاب في إفريقيا منها :

أ ــ المبادرة الأمريكية "قوة المهام المشتركة للقرن الإفريقي" التي تم إنشاؤها في 19 أكتوبر 2002. وهي فرقة عمل مشتركة من القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (AFRICOM). وقد نشأت الفرقة تحت عملية الحرية الدائمة – القرن الإفريقي (OEF-HOA). وتتألف فرقة العمل المشتركة المختلطة بالقرن الإفريقي من حوالي 2000 جندي. وتتمثل مهمة هذه القوة في إجراء عمليات في منطقة العمليات المشتركة لتعزيز قدرة الدول المشاركة، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وردع الصراعات، وحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

ب ــ "مبادرة عموم الساحل" الأمريكية التي تم إنشاؤها في نوفمبر 2002،من قبل مكتب مكافحة الإرهاب لمساعدة مالي ، النيجر وموريتانيا على مراقبة حركة الأشخاص المشبوهين والبضائع عبر الحدود وتقدير التداريب والمعدات الضرورية . وحددت أهداف المبادرة في شن الحرب على الإرهاب وتعزيز السلام والأمن الإقليميين .

ج ــ "مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء" التي حلت محل "مبادرة عموم الساحل" في 2005 .

د ــ برنامج شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء : أطلقته وزارة الخارجية الأمريكية بهدف زيادة أمن الحدود ومكافحة الإرهاب لأربع دول في غرب إفريقيا : مالي ، موريتانيا ، تشاد والنيجر. وأنشأت وزارة الدفاع عملية "الحرية الدائمة عبر الصحراء" للقيام بالمهام العسكرية حيث تولت التدريب والمناورات المشتركة.

هـ ــ قوة العمل المشتركة "أزتيك الصامتة" التي أنشأتها القيادة الأمريكية الأوربية تحت قيادة الأسطول السادس لتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب في شمال وغرب إفريقيا . وتضم سربا من طائرات الاستطلاع الأمريكية كان متمركزا في جزيرة صقلية قبل إعادة تمركزه بقاعدة تمنراست جنوب الجزائر بهدف جمع المعلومات عن تحركات مقاتلي الجماعة السلفية الجزائرية . 

و ــ "القوة المشتركة لدول الساحل الإفريقي"  G5 التي تم تشكيلها في 2014 بنواكشوط ، حيث أصدر رؤساء موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد، وبوركينا فاسو، بياناً مشتركاً أعلنوا فيه إنشاء مجموعة دول الساحل الخمس، كإطار مؤسسي يكون مسؤولاً عن التنسيق والمراقبة للتعاون الإقليمي. وتهدف مجموعة دول الساحل الخمس إلى تحسين بيئة السلام والازدهار في المنطقة، مع أخذ التحديات المرتبطة بالأمن والتنمية التي تؤثر في المنطقة بالحسبان. لكن في 16 ماي 2022 ، قرر منفذو الانقلاب في مالي الانسحاب من المجموعة على خلفية العقوبات الاقتصادية التي اتخذها الأعضاء بعد رفض السلطات العسكرية أي تدخل في الشؤون الداخلية لمالي . وظلت هذه المجموعة تعاني ضعفا شديدا على مستوى قوتها العسكرية  انعكس على قدرتها في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تضاعفت ، مما دفع بتشاد إلى سحب نصف قوتها المشاركة في المجموعة المقدرة بـ 1200 جندي ليبقى منها فقط 600 جندي . إلا أن انسحاب مالي من المجموعة سيجعلها أكثر ضعفا . وهذا ما أكده رئيس النيجر محمد بازوم "أنه بانسحاب مالي فقد ماتت المجموعة" .  

د ــ القيادة العسكرية "أفريكوم" AFRICOM : التي أعلن روبيرت جيتس وزير الدفاع الأمريكي ، حينها ، أمام  مجلس الشيوخ ، في 6 أبريل 2007 ، عن قرار الرئيس بوش إنشاء قيادة عسكرية جديدة للقارة الإفريقية بدلا من الوضع حينها الذي كان يقسم القارة بين ثلاث قيادات عسكرية . وقد أُطلقت على القيادة الجديدة "أفريكوم" ووقع الاختيار على مدينة شتوتغارت الألمانية مقرا مؤقتا لها . ويشمل نطاق عملها كل القارة الإفريقية باستثناء مصر التي ستظل ضمن نطاق القيادة المركزية الأمريكية . ومن أهداف "أفريكوم" بناء الشراكة مع دول القارة وتطويرها ، وإدارة أنشطة الأمن والتعاون ، وإدارة العمليات العسكرية ومكافحة الإرهاب وانتشار الشبكات الإرهابية في شمال وغرب القارة بالإضافة إلى محاصرة النفوذ الأوربي والتغلغل الصيني .

ز ــ عملية "سيرفال" SERVAL، وهي عملية عسكرية فرنسية في مالي أطلقتها فرنسا بعد طلب من الرئيس المالي. وكانت تهدف العملية إلى منع وصول العناصر الإرهابية إلى العاصمة وتحرير شمال البلاد الذي سيطر عليه الإرهابيون .

ح ــ عملية بارخان لمكافحة التمرد والإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، بدأت في 1 غشت 2014. وتتألف من 3000 إلى 5500 جندي فرنسي ومقرها في نجامينا عاصمة تشاد. وأعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون ، في مارس 2016 ،  أن المملكة المتحدة ستقدم الدعم الجوي الاستراتيجي الشهري للقوات الفرنسية في أفريقيا . ففي عام 2018 ، تم نشر ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز شينوك التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني وما يصل إلى 60 من أفراد الدعم، إلى مالي لمساعدة العمليات الفرنسية. كما تم استخدام طائرة C-17 لنقل الإمدادات اللازمة للنشر، والتي هبطت في مطار جاو الدولي.

ط ــ آلية "التحالف من أجل الساحل" في يناير 2020 ، ويمثل منصة تعاون دولية ترمي إلى إرساء الاستقرار في بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، وهي موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، وتحقيق الإنماء فيها. فهو آلية ترمي إلى تعزيز التنسيق بين الشركاء بغية تقديم المساعدة على نحو أسرع وأنجع وأكثر تركيزًا على المناطق التي تعتريها الهشاشة. ويرمي التحالف إلى مكافحة الأسباب الجذرية التي نجمت عنها الأزمة في منطقة الساحل من خلال تسريع توزيع المساعدات وتفادي بعثرتها. ويضم التحالف اليوم 26 عضوًا، يشملون بلدان أعضاء كاملي العضوية وهم فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة ولكسمبرغ والدانمرك وهولندا وبنك الاستثمار الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والنرويج. أما اليابان وبلجيكا وفنلندا وسويسرا وأيرلندا ومؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة بيل وميليندا غيتس ومعهد توني بلير للتغيّر العالمي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، فهم أعضاء يتمتعون بصفة المراقب.

يتبع ..