مغاربة بلجيكا يهددون بالتصويت على الأتراك ضدا في سياسيين صوتوا لمنع الحجاب

قبل سنوات من الآن بدأت فرنسا بمنع ارتداء النقاب أو كما يحلوا للبعض تسميته بـ(البرقع)، لتخطوا بلجيكا على نفس المسار وتبادر بدورها تنفيذ قانون منعه في الأماكن العامة منذ سنة 2011، بل قامت بتغريم مرتديه بقيمة مالية وصلت إلى 1400 أورو مع السجن لمدة سبعة أيام.

اليوم وبعد مضي سنوات على ذلك القرار، نادت أحزاب اليمين المتطرف في البلد بمنع المسلمات من التجوال بالأماكن العمومية مرتديات الحجاب، الأمر الذي استجابت له عدة أحزاب وأقرت بالمنع في أماكن العمل وبالمدارس أيضا.

وكشفت وثائق مسربة لقرار المنع، عن توقيع سياسيين مسلمين ضمنهم مغاربة على قرار الحضر، وهو ما خلق "صدمة" في صفوف المسلمين في بلجيكا بالرغم من إدعاء السياسيين نفسهم خلال حملتهم الانتخابية بالدفاع عن حق المواطنين المسلمين في ارتداء الحجاب وفي ذبح أضاحي العيد.

وحسب مواطن من أصل مغربي فإن "المنتخبين تعهدوا خلال حملاتهم، للمواطنين البلجيكيين المسلمين المقيمين ببروكسيل داخل المساجد، بتحقيق مطالب مختلفة على رأسها ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية إلا أنهم أخلفوا تلك الوعود".

تجدر الإشارة إلى أن المصادقة على هذا القرار من شأنه أن يزعزع الثقة بين الناخبين وممثليهم من السياسيين، حيث أقر مجموعة منهم في لقاء بـ"الصحيفة" أنهم في "الانتخابات المقبلة سيختارون سياسيين من غير جنسيات أخرى لتمثيلهم، وسيمنحون صوتهم للأتراك مؤكدين أنهم عملوا على بناء صورة جيدة".

يذكر أن المغاربة المقيمين ببلجيكا انخرطوا بشكل جاد في التصويت بانتخابات ماي الماضي، وتمكنوا من إحداث اختراق المؤسسات التمثيلية بالبلاد، من خلال إيصال مجموعة من الشخصيات المحسوبة عليهم إلى مراكز القرار بها.