مليلية تئن تحت وطأة أزمة "نقص العمالة" بسبب إغلاق المغرب للمعبر الحدودي

بعد الركود التجاري وتراجع النشاط الاقتصادي في مدينة مليلية المحتلة، كنتيجة مباشرة لقرار إغلاق المغرب للمعبر الحدودي معها في وجه تنقل المسافرين والبضائع، مليلية تجد نفسها مرة أخرى أمام أزمة أخرى جديدة تتعلق بـ"نقص العمالة"، حيث تراجعت أعداد اليد العاملة بشكل كبير في المدينة نتيجة الإغلاق.

وإذا كان إغلاق المعبر الحدودي في وجه حركة نقل البضائع قد تسبب في ركود تجاري حاد بالمدينة، فإن إغلاق المعبر في وجه تنقل الأشخاص، أدى إلى حدوث نقص حاد في اليد العاملة بمليلية، حيث كانت تعتمد بشكل واسع على العمال المغاربة الذين كانوا يدخلون من المدن المجاورة للقيام بالعديد من المهن في قطاعات مختلفة.

وقد أدى هذا الوضع، وفق ما أوردته الصحفية الإسبانية المراسلة بالمغرب، سونيا مورينو، إلى قيام بعض المشغلين باستغلال المهاجرين الذين يقيمون في مركز الإيواء بمليلية للاشتغال في قطاعات كالبناء والصباغة والمطاعم، بسبب غياب اليد العاملة الكافية في المدينة للقيام بهذه المهام.

وأضاف نفس المصدر، أن أربعة أشخاص جرى توقيفهم في مدينة مليلية، بتهم تتعلق بـ"استغلال الشغل" لحد الآن. الأمر الذي يكشف عن وجود أزمة جديدة في المدينة تتعلق بنقص اليد العاملة، وهو ما سيكون له تأثير على حركة العجلة الاقتصادية في هذه المدينة الخاضعة للسيادة الإسبانية.

وتُعتبر مليلية الأكثر تأثرا من قرار إغلاق المغرب لمعابره الحدودية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، بالنظر إلى اعتمادها بنسبة تفوق 60 في المائة على المغرب، سواء في تحريك الاقتصاد بتصدير البضائع للمدن المغربية المجاورة، أو من خلال الاعتماد على اليد العاملة المغربية في العديد من القطاعات، بسبب الارتباط الجغرافي لمليلية من المغرب وبعدها عن إسبانيا.

وتعيش مدينة مليلة، ومعها سبتة، ركودا اقتصاديا كبيرا، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وقد زاد إغلاق المغرب للمعبر الحدودي أمام حركة تنقل البضائع والمسافرين من حدة هذه الأزمة التي لا تعرف المدينة متى تخرج منها في ظل غياب أي حلول عملية بديلة.

وقامت السلطات المحلية في مليلية بالعديد من اللقاءات مع نظرائها في سبتة، من أجل دراسة إيجاد حلول للخروج من الأزمات التي يعيشانها بسبب الخنق الاقتصادي المغربي وتحويل الاعتماد بشكل كبير على إسبانيا، إلا أن الأوضاع الوبائية الحالية لم تسمح بذلك.

كما أن وضع مليلية الجغرافي يبدو أكثر تعقيدا، بسبب بعدها الكبير على إسبانيا، على عكس سبتة التي لا تبعد عن الضفة الإسبانية بأقل من 14 كيلومترا فقط عبر البحر، وهو ما سيجعل محاولاتها لإعادة عجلة اقتصادها أمرا صعبا.