مندوبية التخطيط تؤكد: الفلاحة أثرت سلبيا على الاقتصاد الوطني طيلة 2019
أكدت المندوبية السامية للتخطيط استمرار الوتيرة السلبية لمساهمة الفلاحة في معدل النمو خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2019، متوقعة انفرادها بالتأثير سلبيا في القيمة المضافة رغم وجود توقعات بتحقيق الاقتصاد الوطني عموما لنمو إيجابي في الفترة نفسها، وهي التوقعات التي تأتي بعد أيام فقط من تأكيد الجهة ذاتها تسبب القطاع الفلاحي في تراجع النمو خلال الربع الثالث من السنة الماضية.
وتوقعت المندوبية أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بـ2,3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2019، مقابل 2,1 في المائة خلال الفصل الثالث، وذلك وفق ما كشفت عنه اليوم في "موجز الضرفية الاقتصادية الفصلية"، وعزت ذلك إلى تحسن وتيرة القيمة المضافة بنسبة 3,2 في المائة، لكن دون احتساب الفلاحة
وأفادت الوثيقة ذاتها أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ستواصل انخفاضها للفصل الرابع على التوالي، ما يعني أن مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني كانت سلبية طيلة سنة 2019، مضيفة أنه من المنتظر أن يشهد القطاع الفلاحي خلال هذا الفصل انخفاضا بنسبة 5,4 في المائة حسب التغير السنوي، مرجعة أسباب ذلك إلى "تقلص آفاق تطور الإنتاج النباتي، حيث سيتراجع انتاج أشجار الفواكه وخاصة الورديات ذات النواة على الخصوص في مناطق دكالة وسوس والحوز".
وفي مقابل ذلك توقعت المندوبية أن تشهد القيمة المضافة خارج الفلاحة ارتفاعا بـ3,2 في المائة خلال الفصل الرابع من 2019، بعدما ارتفعت بنسبة 3 في المائة في الفصل السابق، مدعومة بتحسن وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3,3 في المائة، فيما توقعت أن يعرف القطاع الثانوي زيادة بـ2,7 في المائة، بدل 2,8 في المائة في الفصل السابق.
ومع بداية العام الجديد أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة حول الوضعية الاقتصادية الوطنية، والتي كشفت عن تراجع النمو الاقتصادي بالمغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2019 بنسبة وصلت إلى 2,1 في المائة، مرجعة ذلك إلى "انخفاض الأنشطة الفلاحية بنسبة 5,3 في المائة، مقابل ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بـ3 في المائة".
وذكرت المندوبية أن هذه المعطيات تندرج في سياق "المراجعة نحو الانخفاض لنمو الفصلين الأول والثاني من سنة 2019 إلى 2,5 في المائة و2,2 في المائة على التوالي، عوض 2,8 في المائة و2,5 في المائة، تبعا للتحديث المتأخر للبيانات المتعلقة بالنشاط الفلاحي الذي عرف هذين الفصلين انخفاضا بنسبة 5,5 في المائة و5,4 في المائة على التوالي".
وخلال نهاية سنة 2019 أصدرت المندوبية التي يرأسها أحمد الحليمي تقارير حملت انتقادات شديدة اللهجة لتدبير القطاع الفلاحي بالمغرب، الذي يحمل حقيبته عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كان أقواها تقرير بعنوان "أية آفاق للتبعية الغذائية للمغرب بحلول عام 2025؟"، والذي كشف عن ضعف نتائج مخطط المغرب الأخضر الذي أطلق سنة 2008.
وجاء في التقرير أن أداء قطاع الفلاحة ظل "معتدلا بالمقارنة مع الأهداف المسطرة في إطار المخطط المذكور، ولاسيما تلك المتعلقة بتحقيق 100 مليار درهم كثروة إضافية للقطاع في أفق سنة 2020"، موردا أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي عرفت نقصا بقيمة 31,7 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2013 و2018.
وكشفت الوثيقة ذاتها أن مساهمة الفلاحة في سوق الشغل شهدت تراجعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2018، حيث انتقلت من 40,9 بالمائة إلى 34 بالمائة، مذكرة أن "دينامية الإنتاج المرتبطة بمخطط المغرب الأخضر كانت تفترض أن يصاحبها خلق 125 ألف منصب سنويا في المتوسط"، علما أنه طيلة هذه الفترة كان أخنوش، ولا زال، وزيرا للفلاحة.
