منظمة موريتانية تدق ناقوس الخطر من جنيف بخصوص تجنيد "البوليساريو" للأطفال ومسؤولية الجزائر عن حالات الاختفاء القسري في تندوف

دعت شبكة الوحدة من أجل التنمية في موريتانيا، خلال مشاركتها في جلسة المناقشات العامة ضمن الدورة الستين لأشغال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المنعقدة اليوم الأربعاء بجنيف، إلى إنهاء ظاهرة تجنيد الأطفال في مخيمات "تندوف" من طرف جبهة "البوليساريو"، متهمة الجزائر بالتورط في انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة هناك.

وأورد شيبة مربيه ربه، ممثل  المنظمة الموريتانية غير الحكومية،  أن الأوضاع الحقوقية في مخيمات تندوف بالجزائر مستمرة في التدهور، ويستمر الصحراويون منذ خمسة عقود في المعاناة جراء "القمع الممنهج" الذي يعيشون تحت وطأته.

وأوضح المتحدث نفسه أن سكان المخيمات يعانون من قيود صارمة على الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التنقل والتعبير وحق التجمع، مشيرا إلى أن النساء يواجهن انتهاكات كثيرة مثل الزواج القسري والاعتداءات الجنسية والاستغلال القسري، بينما يخضع الأطفال لغسيل دماغ والتجنيد، مع حرمانهم من التعليم.

وحسب الناشط الحقوقي الموريتاني، فإن المعارضين السياسيين يتعرضون للقمع الوحشي، مع توثيق حالات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب وإعدامات دون محاكمة، مبرزا أن ذلك" يقضي على أي مفهوم للعدالة أو المساءلة".

مربيه ربه، استحضر حالة إحدى المحتجزات الصحراويات، وتصعى "صفية" (تحمل الجنسية الإسبانية)، والتي حُرمت من الحرية لأكثر من 19 شهرا بعد اختطافها أثناء زيارة عائلية إلى الجزائر، إلى جانب حالة أحمد الخليلي، الذي اختفى بعد انتقاده الوضع الحقوقي في تندوف.

المتحدث نفسه انتقد أيضا حالات تحويل ونهب المساعدات الإنسانية، وهو ما يزيد من انعدام الأمن الغذائي بين سكان المخيمات، مضيفا أن الجزائر، بصفتها الدولة المستضيفة، تتحمل المسؤولية الكاملة في حماية حقوق الإنسان وفق القانون الدولي، غير أن "تفويض" سلطتها للبوليساريو سَمح باستمرار الانتهاكات الواسعة دون محاسبة.