منيب: مشروع قانون مالية 2026 يتجاهل قرار مجلس الأمن الأخير حول الصحراء

انتقدت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، الطريقة التي صاغت بها الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرة أن الوثيقة "لا تلتقط نبض اللحظة" ولا تستجيب لتحولات دولية وإقليمية عميقة، بل جاءت في صورة ميزانية تقنية تقليدية لا تعكس حجم التحديات التي تواجه المغرب.

وجاءت مداخلة منيب خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، حيث شددت على أن المغرب يتحرك داخل محيط دولي متوتر، وأن التطورات الجيوسياسية والارتباك الاقتصادي العالمي وتنامي أنظمة التحكم الرقمي في المعلومة تفرض مقاربة مالية وسياسية مختلفة تماما عن المقاربات المعروضة حاليا.

وأشارت إلى أن الحكومة تجاهلت التحولات الكبرى التي يعرفها العالم، بما في ذلك القرار الأممي رقم 2797 المتعلق بقصية الصحراء، والتعابير الاحتجاجية الواسعة لدى فئات من الشباب، معتبرة أن اللحظة تستدعي رؤية سياسية تُحصّن البلاد بالديمقراطية وآليات مواجهة الفساد، لا مجرد حلول محاسباتية تُعيد إنتاج نفس التصورات السائدة منذ سنوات.

وتوقفت منيب عند ما اعتبرته تراجعا عن بعض آليات مكافحة الفساد، متسائلة عن دوافع التضييق على حق جمعيات المجتمع المدني في التقدم بشكايات مرتبطة بالمال العام، وتقليص صلاحيات النيابة العامة، وسحب مشروع الإثراء غير المشروع.

 كما حذّرت النائبة البرلمانية من مؤشرات "العودة إلى تضييق حرية التعبير"، مشيرة إلى المقتضيات التي تجرّم التشكيك في نزاهة الانتخابات، قبل أن تضيف بلهجة نقدية لاذعة أن النقاش السياسي لا يجوز أن يُحاصر بعقوبات.

وانتقلت إلى تقييمها لأداء الحكومة في مجال الاستثمار، معتبرة أن الخطاب حول جلب رؤوس الأموال الأجنبية ظل يتكرر منذ أكثر من ربع قرن دون تقييم فعلي، وأن الأرقام لم تحقق الوعود المنتظرة، حيث دعت إلى إعادة ترتيب الأولويات عبر دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، واعتماد خطة وطنية واضحة لمحاربة الريع والاحتكار، إلى جانب إصلاح جبائي يعطي للطبقات الفقيرة والمتوسطة هامشاً أوسع للتنفس بدل نقل العبء نحوها.

وفي قراءتها للمشهد التنموي، شددت على أن غياب جهوية فعلية واستمرار مقاربات الدعم المباشر بصيغتها الحالية جعلا السياسات الاجتماعية عاجزة عن تغيير واقع الهشاشة، معتبرة أن دعم الفئات المحتاجة يحتاج إلى رؤية مؤسساتية واسعة لا تقتصر على تحويلات مالية محدودة.

وحذرت منيب من مخاطر اتساع المديونية واستمرار بيع أصول الدولة وتنامي الخوصصة، مشيرة إلى أن هذا النهج قد يُفقد المغرب جزءا من سيادته الاقتصادية ويُسلم القطاعات الحيوية لمنطق الشركات الكبرى والمستثمرين الدوليين.