من بينها المغرب.. إسرائيل وقعت اتفاقيات تسلح بـ 3 مليارات دولار مع الدول العربية وأجرت معها 150 اجتماعا أمنيا منذ 2020
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن صفقات التسلح التي وقعتها حكومته مع الدول التي وقعت معها الاتفاقيات الدبلوماسية منذ 2020 بلغت 3 مليارات دولار، في إشارة إلى المغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان، مبرزا أن إسرائيل أصبحت شريكا لهذه الدول في القضايا الأمنية داعيا إياها أيضا للمشاركة في تحالف إقليمي لمواجهة التهديدات الإيرانية.
وقال غانتس إن إسرائيل وقعت صفقات بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي لتزويد الدول العربية بالأسلحة والمعدات العسكرية منذ توقيع "اتفاقيات أبراهام" وهو الاسم الذي تُطلقه تل أبيب على سلسلة اتفاقياتها الدبلوماسية التي وُقعت في عهد رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو وبوساطة مباشرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وشملت أبو ظبي والمنامة والرباط والخرطوم.
وأورد غانتس، في تصريحات نقلتها صحيفة "هآرتس" إن إسرائيل لديها أيضا تعاون أمني كبير مع دول المنطقة، مبرزا أن مسؤولي وزارة الدفاع عقدوا 150 اجتماعا مع حلفائهم في منطقة الشرق الأوسط، ولم يذكر الوزير الإسرائيلي أسماء تلك الدول لكنه استثنى مصر والأردن، ما يعني أنه يقصد المغرب والإمارات والبحرين والسودان.
ودعا المتحدث نفسه إلى تعزيز التعاون الإقليمي ضد إيران، وذلك قُبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، والتي وصفها بأنها رسالة قوية لأعداد إسرائيل وتعزيز لموقف الدولة العبرية، علما أن الزيارة ستشمل بلدين ليست لهما علاقات علنية مع إسرائيل، هي المملكة العربية السعودية التي سيلتقي عاهلها الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود وولي عهده محمد بن سلمان، ثم العراق.
وتشمل جولة بايدن أيضا إسرائيل والأراضي الفلسطينية ومصر والأردن، وتوقعت تقارير أمريكية وإسرائيلية أن تُحرك عجلة التفاوض مع الدول العبرية لإتمام مسار تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العبرية، حيث ترغب واشنطن في ضم السعودية إلى تحالف إقليمي واسع، في حين تبقى أولوية الرياض هي مواجهة التهديدات الإيرانية.
وكان بيني غانتس قد زار الرباط في نونبر الماضي، ووقع مع الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري هي الأولى لإسرائيل مع بلد عربي، وأفضت هذه الاتفاقية إلى مجموعة من صفقات التسلح تهم أساسا الطائرات المُسيرة والأنظمة المضادة للصواريخ والطائرات، بالإضافة إلى استثمارات في الصناعات العسكرية على الأراضي المغربية.
