من 5 أشهر إلى 4 فقط.. الحكومة تُعلن تراجع مخزون القمح بالمغرب نتيجة استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا
انخفض المخزون الوطني الخاص بالقمح من 5 أشهر خلال الشهر الماضي إلى 4 أشهر هذا الشهر، وهو الأمر الذي كشفت عنه تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، غداة أشغال المجلس الحكومي الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مبرزا أن المغرب يقوم باستيراد هذه المادة من دول أخرى تزامنا مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وقال بايتاس إن أسعار القمح عرفت "ارتفاعات كبيرة جدا ومهولة"، بالإضافة إلى أن مجموعة من القرارات المُتخذة من بعض الدول في هذه الظرفية الموسومة بالحرب والتقلبات، تساهم في زيادة هذه الأسعار أكثر، مؤكدا على أن المغرب "قام بمجهود كبير في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بالقمح اللين الذي منه يُنتج الدقيق".
وقال المسؤول الحكومي إنه في يناير كان ما يتم ضخه للحفاظ على أسعار القمح في مستوى 260 درهما للقنطار بالنسبة للمطاحن كان في حدود 71 درهما، وأضاف "اليوم نتجاوز 100 درهما بكثير إن لم نكن اقتربنا من سقف 200 درهم"، موردا إن هناك أزمة على مستوى العالم لكن الحكومة مستمرة في دعم هذه المادة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح بايتاس أن المغرب لديه آليات لتجديد وتعزيز المخزون الوطني في كل المراحل، واليوم يصل المخزون لـ4 أشهر تقريبا ويتم استيراد هذه المادة من مجموعة من الدول مع الإبقاء على الدعم، غير أن هذا الهامش الزمني لا يبدو مريحا إذا ما قورن بتصريحات سابقة للمسؤول الحكومي نفسه، فقبل أقل من شهر ونصف وفي لقاء صحفي مماثل قال إن المخزون يُغطي 5 أشهر.
وأكد بايتاس مرارا أن الوضع الحالي مرتبط بالأزمة العالمية التي تسببت فيها الحرب الروسية على أوكرانيا، علما أن موسكو وكييف يمثلان مصدرا رئيسا للقمح المستورد من طرف المغرب، وكان الحكومة في بداية الأزمة قد طمأنت المواطنين إلى عدم وجود أزمة على مستوى المخزون على الرغم من ارتفاع ارتفاع الأسعار، بسبب لجوئها للاستيراد من دول أخرى.
