موسكو تايمز: المغرب رفض السماح لروسيا استخدام موانئه لنقل البضائع وتجاوز العقوبات الغربية

قال موقع "Moscow Times" الإخباري الروسي، أن المغرب رفض السماح لروسيا باستخدام موانئه لتكون محطات لنقل البضائع إلى روسيا، وبالتالي تجاوز العقوبات التي فرضتها عليها الدول الغربية فيما يخص التعامل التجاري مع موسكو.

وحسب ذات المصدر، نقلا عما قالت مصادر تنتمي لقطاع اللوجيستيك الروسي، إن رجال الأعمال الروس ناقشوا مع مسؤولين مغاربة إحداث محطات للشحن بكل من ميناء الدار البيضاء وميناء طنجة، لتكون بمثابة نقاط لعبور الصادرات والواردات بين روسيا والبلدان التي لازالت تتعامل معها تجاريا، خاصة بلدان العالم الثالث حسب تعبير الموقع.

وأضاف المصدر نفسه، أن هدف رجال الأعمال واللوجيستيكيين الروس، هو تعويض نقاط العبور من الموانئ الأوروبية التي أُغلقت في وجه روسيا كإجراء الهدف منه معاقبة موسكو على شنها لحرب ضد أوكرانيا، إلا أن – حسب مصادر الموقع – لم يوافق المغرب على هذا المقترح الروسي.

وقال موقع "موسكو تايمز"، أنه راسل وزارة النقل الروسية ونظيرتها المغربية من أجل التعليق على هذه المعطيات، إلا أنه لم يتلقى أي جواب من طرف الوزارتين معا، مشيرا إلى أن ما نشره هو مبني على تصريحات من مصادر لوجيستيكية روسية فقط.

وأضاف "موسكو تايمز"، أن روسيا تعتمد حاليا على الصين والهند لنقل البضائع عبر دول مثل إيران لتجاوز العقوبات الغربية، إضافة إلى الاعتماد على بعض الموانئ التركية، إلا أنها كلها غير كافية للاستجابة للطلب الداخلي في روسيا مما أدى إلى حدوث ارتفاع في الأسعار وارتفاع مدة وصول البضائع إلى البلاد.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن التعامل التجاري بين المغرب وروسيا لازال مستمرا ولم تشمله العقوبات الغربية، حيث كشف السفير الروسي في الرباط، فاليريان شوفايف، في أبريل الماضي خلال تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي"، عن بحث روسيا والمغرب عن "طرق جديدة" في التعاملات المالية من أجل الحفاظ على التبادل التجاري الثنائي، والتقليل من تأثيرات العقوبات الغربية المُسلطة على موسكو.

وحسب ذات المصدر، فإن شوفايف قال بأن موسكو والرباط بإمكانهما التقليل من تداعيات العقوبية الغربية المفروضة على روسيا وتأثيراتها على المبادلات التجارية بين البلدين، عن طريق اللجوء إلى المقايضة واستخدام عملات مالية أخرى غير الدولار الأمريكي وعملة الاتحاد الأوروبي "الأورو".

ووفق ما جاء على لسان السفير الروسي، فإنه "من الممكن مناقشة عمليات المقايضة وكذلك إيجاد حلول للتسويات المتبادلة باستخدام عملات أخرى باستثناء الدولار واليورو أو العملات الوطنية"، وبالتالي يُمكن للتبادل التجاري بين البلدين أن يستمر بالرغم من الصعوبات والعراقيل المرتبطة بالعقوبات الغربية.

ويبدو من خلال السفير الروسي، أن موسكو تسعى للحفاظ على العلاقات التجارية مع المغرب، خاصة أن العلاقات المغربية الروسية بدأت تعرف في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا، وبالخصوص بعد الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى روسيا وتوقيع عدد من الاتفاقيات.

ووقع المغرب وروسيا أنذاك 16 اتفاقية في العديد من المجالات، خاصة المجال الاقتصادي، تحت إشراف الملك محمد السادس والرئيس فلاديمير بوتين، ثم سنة بعد ذلك وقع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني مع نظيره الروسي ديمتري مدفيدف في العاصمة الرباط، إحدى عشرة اتفاقية، ثلاث منها في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة.

وكان رئيس الحكومة المغربية أنذاك، سعد الدين العثماني قد قال عقب توقيع تلك الاتفاقيات، أنها تأتي في إطار تكملة الاتفاقيات 16 التي وُقعت في مارس من عام 2016 بين العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو.

وعرفت العلاقات الاقتصادية بين الرباط وموسكو بعد هذه الاتفاقيات نموا متصاعدا، خاصة في التبادل التجاري بين البلدين، حيث تظهر بيانات سنة 2020، عن تجاوز الواردات المغربية من روسيا المليار دولار، لتكون روسيا من ضمن 9 بلدان فقط تتجاوز واردات المغرب منها سقف المليار، وترتكز أغلب الورادات الروسية على المغرب من الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير.

وبالمقابل فإن الصادرات المغربية بدورها تعرف نموا متصاعدا، حيث تجاوزت في سنة 2020 عتبة 200 مليون دولار، وترتكز أغلب الصادرات المغربية نحو روسيا على المنتوجات الفلاحية.