ميزانية الدفاع الأمريكية لسنة 2026 تتخطى 900 مليار دولار
صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون للميزانية السنوية للدفاع برسم سنة 2026، سيتم بموجبه رفع النفقات العسكرية إلى أزيد من 900 مليار دولار، بزيادة تبلغ خمسة ملايير دولار مقارنة بالسنة المالية السابقة.
ويحدد قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتم التصويت عليه سنويا من طرف مجلسي الكونغرس بتوافق بين الديمقراطيين والجمهوريين، المحاور ذات الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة في مجال الدفاع.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون، الذي توج أسابيع من المفاوضات بين الحزبين، بأغلبية 312 صوتا مقابل 112 صوتا عارضوه. وستتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي يرتقب أن يصادق عليه بحلول نهاية السنة.
وفي بيان، وصف رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، مشروع القانون بأنه "حجر الزاوية ضمن أجندة الرئيس ترامب لإحلال السلام من خلال القوة"، مشيرا أساسا إلى زيادة بنسبة 3,8 بالمائة في أجور الجنود، وزيادة نشر القوات العسكرية لمكافحة الهجرة على الحدود الجنوبية للبلاد، وتعزيز الدفاع المضاد للصواريخ.
ونوه جونسون، كذلك، بكون مشروع القانون سيمكن من تقليص حوالي سبعة ملايير دولار من "تكاليف البيروقراطية غير المجدية في البنتاغون"، واقتطاع 1,6 مليار دولار من الميزانية المخصصة لبرامج مكافحة الاحتباس الحراري، فضلا عن إلغاء مبادرات التنوع التي تبلغ تكلفتها 40,5 مليون دولار.
بالمقابل، عبر العديد من المشرعين المحافظين عن تحفظاتهم، معربين عن أسفهم لعدم تضمن مشروع القانون مقتضيات لمنع إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي.
من جانب آخر، يؤكد مشروع القانون على الالتزام العسكري للولايات المتحدة في أوروبا، إذ يمنع البنتاغون من خفض عدد القوات المنتشرة في القارة إلى أقل من 76 ألف جندي دون تقديم مبرر مسبق للكونغرس.
