نشرَ رسائل دعم لروسيا في حربها على أوكرانيا.. وزارة العدل الجزائرية تعلن تعرض موقعها الرسمي للاختراق وتتهم المغرب
تبرأت الجزائر، رسميا، من رسائل دعم موجهة لروسيا في حربها على أوكرانيا والتي نُشرت عبر حساب رسمي لوزارة العدل، وهو الأمر الذي قال عنه بيان صدر أمس الجمعة إنه يتعلق بـ"هجوم سيبيراني" وأن منفذيه مغاربة، مشددة على أنه لا يعبر عن المواقف الدولية للبلد ولا بموقف رسمي للوزارة، وذلك في سياق العقوبات الأمريكية والأوروبية التي تلاحق داعمي موسكو.
وتزامنا مع زيارة ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي إلى الجزائر ولقائها برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمطان العمامرة، نشر الحساب الرسمي لوزارة العدل الجزائرية على "تويتر" تغريدات وصفت الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، بأنه ينتمي لـ"النازيين الجدد" وبارتكاب عمليات قتل ضد المواطنين الاوكرانيين، وهي العبارات التي يرددها الإعلام الرسمي الروسي، كما نشر الحساب أيضا عبارات دعم للحرب الروسية على أوكرانيا.
ويوم أمس نشرت الإذاعة الرسمية في الجزائر توضيحا من الوزارة جاء فيه أن الحساب المذكور تعرض "لعملية قرصنة من طرف مغربيين"، وأضاف أن "كل المنشورات التي تنسب إلى الجزائر وتسيئ إلى مواقفها الدولية، لا علاقة لها بالموقع الرسمي للوزارة"، خالصا إلى أن وزارة العدل "سترفع دعوى قضائية ضد هذا الهجوم السيبيراني الذي يستهدف مؤسسة رسمية في الجزائر"، دون أن تحدد الجهة المدعى عليها في هذه الخطوة.
ولم تقدم الوزارة أو الحكومة الجزائرية عموما أي توضيحات إضافية بخصوص ما جرى، ولم تكشف عن هوية "المغربيين" اللذين قاما بعملية القرصنة المُفترضة ولا كيفية تمكنهما من ذلك أو الطريقة التي تمكنت بها من التحقق من أن الأمر مصدره المغرب، علم أن الجزائر معتادة على اتهام المغرب بالتورط في جميع الأحداث التي تشهدها البلاد تقريبا، من حرائق الغابات وصول إلى الاحتجاجات ومرورا بغلاء الأسعار.
وتستخدم وكالة الأنباء الجزائرية عبارات يستخدمها الإعلام الروسي لوصف الحرب، ومن بين ذلك تسميتها بـ"العملية العسكرية"، كما أن الجزائر كانت من بين الدول التي امتنعت عن التصويت في الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانت الحرب الروسية على أوكرانيا وطلبتها بالانسحاب الفوري من أراضي هذه الأخيرة.
