نصب باسم حكومة أخنوش.. موقع يزعم منح المغاربة 1700 درهم للتغلب على الأزمة.. ووزارة الاقتصاد والمالية تتبرأ منه
اكتشفت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن موقعا إلكترونيا يحمل اسمها وينتحل هويتها كان يستدرج المواطنين من أجل الحصول على معطياتهم الشخصية، مستغلا الأزمة الحالية التي يعيشونها جراء ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية، بعد أن زعم أن الحكومة قررت تخصيص دعم مالي بقيمة 1700 درهم لتقليص حدة الأزمة، وهو ما نفت أي علاقة لها به في بلاغ عممته اليوم الأربعاء.
وقالت الوزارة التي توجد على رأسها نادية فتاح العلوي، إن خبرا زائفا انتشر مؤخرا مفاده أنها خصصت منح المواطنين مبلغ 1700 درهم لتقليص حدة الأزمة المالية، مبرزة أن هذه المعلومة نُشرت على أحد المواقع الإلكترونية والذي ينتحل هوية وزارة الاقتصاد والمالية ويحمل شعارها ويضع رابطا للتسجيل الإلكتروني للاستفادة من هذا الدعم.
وأكدت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أن الخبر مفبرك تماما ولا أساس له من الصحة، وغير صادر عن مصالحها المختصة، كما نفت أي علاقة لها بالموقع الإلكتروني الذي نشر المعلومة، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من هذا "الخبر التضليلي"، كما شددت على الامتناع عن مشاركته مع الآخرين وعدم الولوج إلى الموقع الإلكتروني المذكور.
وأوردت وزارة الاقتصاد والمالية أن جميع البلاغات الصادرة عنها يتم نشرها عبر بوابتها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما دون ذلك يدخل في إطار الأخبار الزائفة، مبرزة أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن عواقب استخدام هذا "الموقع المشبوه" من طرف المواطنين، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة في هذا الشأن.
ولم يصدر عن رئيس الحكومة أو وزارة الاقتصاد والمالية، خلال الأيام الماضية، أي إعلان عن منح الدعم المالي المباشر للمغاربة بسبب الأزمة المالية الراهنة الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية ومعظم المواد الأساسية، لكن منشورا صادر عن عزيز أخنوش يوم 5 غشت الماضي، بخصوص الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية المقبل، تحدث عن تخصيص دعم مباشر للأسر المعوزة مستقبلا.
