نقابة تطالب باعتماد يوم السبت عطلةً رسمية في مؤسسات التعليم العمومي

دعت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم، التابعة لاتحاد النقابات الشعبية، إلى اعتماد يوم السبت عطلة أسبوعية رسمية، معتبرة أن هذا المطلب يستند إلى مقتضيات قانونية قائمة، وعلى رأسها المرسوم رقم 2.05.916، وإلى مبدأ وحدة القاعدة القانونية الذي يفرض تعميم تطبيق النصوص التنظيمية على مجموع موظفي الدولة دون استثناء.

وفي سياق متصل، شددت النقابة على ضرورة احترام الطابع المؤسساتي للحوار الاجتماعي داخل قطاع التعليم، مؤكدة أن إشراك مختلف النقابات القانونية، بما فيها غير الأكثر تمثيلية، يظل شرطا أساسيا لضمان حوار قطاعي متوازن يعكس تعدد الآراء ويمكّن من تمثيل حقيقي لمختلف الفئات المهنية.

وسجل التنظيم النقابي تراجع أوضاع هيئة التدريس، خاصة في التعليم الابتدائي، محملا الوزارة الوصية والحكومة مسؤولية ما وصفه بضعف الالتزام بتعهداتهما السابقة، ومعتبرا أن تنزيل النظام الأساسي يتم بطريقة تفتقر إلى الانسجام، الأمر الذي ساهم في تصاعد الضغط النفسي والمهني على الأساتذة نتيجة تحميلهم مهام إضافية لا تستند إلى أساس قانوني واضح.

كما دعت النقابة إلى الوفاء بالالتزامات الحكومية المتعلقة بتحسين الوضعية المادية لنساء ورجال التعليم، وفي مقدمتها الزيادة المعلنة في الأجور وتعميم التعويضات التكميلية، انسجاما مع الاتفاقات الموقعة ومعايير العدالة الأجرية، إلى جانب مراجعة زمن التدريس، حيث اعتبرت أن تقليصه إلى 18 ساعة أسبوعيا من شأنه تحسين جودة الأداء التربوي والتخفيف من الإرهاق المهني.