نقابة تنتقد مشروع قانون التعليم العالي وتعتبره بعيدا عن الإصلاح الجذري

دخل مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي دائرة انتقادات نقابية حادة داخل البرلمان، بعدما اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن النص، بصيغته الحالية، لا يرقى إلى مستوى التحولات المطلوبة لإنقاذ الجامعة المغربية، ولا يعكس حجم الرهانات المرتبطة بإصلاح قطاع يشكل أحد أعمدة التنمية والسيادة الوطنية.

وخلال أشغال لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، عبّر منسق مجموعة الكونفدرالية، لحسن نازيهي، عن تحفظات عميقة إزاء الفلسفة العامة التي يقوم عليها المشروع، معتبرا أنه يعالج قضايا التعليم العالي بمنطق تقني وإجرائي، دون أن يؤسس لرؤية استراتيجية واضحة تعيد تعريف دور الجامعة ووظيفتها في السياق الاقتصادي والاجتماعي والعلمي الراهن.

وأوضح نازيهي أن المشروع لم ينطلق من تقييم شامل لاختلالات المنظومة الجامعية، ولم يستثمر التراكمات المؤسساتية المتوفرة، سواء تلك الناتجة عن النقاش العمومي حول إصلاح التعليم أو التوصيات الصادرة عن الهيئات الدستورية المعنية بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وهو ما يجعله، بحسب تعبيره، نصاً يفتقر إلى العمق الإصلاحي ويعيد إنتاج منطق التدبير الجزئي.

وسجل المتحدث أن المشروع لا يقدم تصورا محددا لنموذج الجامعة المغربية التي يُراد بناؤها، ولا يربط التعليم العالي بالتحولات الكبرى التي يعرفها سوق الشغل والاقتصاد الرقمي والرهانات البيئية والصناعية، كما أنه لا يمنح البحث العلمي المكانة المركزية التي يستحقها باعتباره أداة للابتكار وتعزيز السيادة المعرفية.

وفي هذا الإطار، حذرت الكونفدرالية من التوجه المتزايد نحو توسيع حضور القطاع الخاص داخل منظومة التعليم العالي دون تأطير أكاديمي واجتماعي صارم، معتبرة أن هذا الخيار قد يؤدي إلى إضعاف الطابع العمومي للجامعة، وتحويلها تدريجياً إلى فضاء يخضع لمنطق النجاعة المالية بدل رسالتها العلمية والتربوية.

كما عبّر نازيهي عن تخوفه من أن يفضي هذا التوجه إلى تسليع التعليم العالي، بما يتعارض مع كونه حقا دستوريا ورافعة للعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الإصلاح الحقيقي يمر عبر تعزيز الاستثمار العمومي في الجامعة وليس تقليصه أو تعويضه بمنطق الشراكات غير المتوازنة.

وعلى صعيد الموارد البشرية، اعتبر المتحدث أن المشروع لم يقدم أجوبة واضحة عن الإشكالات المرتبطة بوضعية الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، ولا عن هشاشة التشغيل داخل الجامعة، خصوصاً في صفوف المتعاقدين، كما سجل تراجعاً مقلقاً في مكانة الحوار الاجتماعي وتمثيلية النقابات داخل هياكل الحكامة الجامعية.

وانتقد نازيهي المقاربة المقترحة في مجال الحكامة، معتبراً أنها تُبقي القرار الاستراتيجي مركزياً داخل الوزارة الوصية، وتُفرغ مبدأ الاستقلالية الجامعية من مضمونه العملي، فضلاً عن إضعاف التوازن داخل المجالس الجامعية، بما يحد من المشاركة الفعلية للأساتذة والطلبة والموظفين في تدبير الشأن الجامعي.

وفي السياق ذاته، أبدى تحفظات بشأن إحداث مجالس أمناء بصلاحيات واسعة، محذرا من أن تتحول هذه الآلية إلى مدخل للمساس بالحرية الأكاديمية، في غياب ضمانات صريحة لحماية البحث العلمي وحرية النشر والتعبير داخل الجامعة.

ولم تُخفِ الكونفدرالية قلقها من تجاهل المشروع للأوضاع الاجتماعية للطلبة، وضعف الآليات المقترحة لدعمهم، سواء في ما يتعلق بالمنح أو السكن أو الخدمات الجامعية، معتبرة أن أي حديث عن إصلاح التعليم العالي يظل ناقصاً في ظل استمرار الهدر الجامعي واتساع الفوارق المجالية والاجتماعية.