هل يتذكرها الرميد وبنموسى؟.. "HRW" تكشف "انتهاكات" قضية بلعيرج

فجرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، أمس الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما عادت إلى ملف "خلية بلعيرج" التي اتُهمت بالتخطيط بالتخطيط لأعمال "إرهابية" قبل نحو 11 عاما، وخاصة إلى "متزعمها" البلجيكي من أصل مغربي عبد القادر بلعيرج، الذي قالت إن الاعترافات "انتزعت منه تحت التعذيب"، موردة أنه مسجون حاليا في زنزانة انفرادية.

وعادت المنظمة إلى القضية التي كان لوزير الدولة الحالي المكلف بحقوق الإنسان قصب السبق في كشفها، حين كان حزبه لا يزال في المعارضة، إذ تحدث تقريرها عن كون بلعيرج "حُكم عليه بالسجن مدى الحياة إثر إحدى أشهر محاكمات الإرهاب المزعومة في المغرب" وفق تعبيرها، موردة أنه "يوجد رهن الاحتجاز الانفرادي التعسفي منذ أكثر من ثلاث سنوات"، وأن المحاكمة الجماعية التي أُدين إثرها "شابتها انتهاكات حقوقية خطيرة".

"انتهاكات وخروقات"

ووفق إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش" فإن الحكم على شخص بالسجن مدى الحياة "إثر محاكمة جائرة أمر سيئ بما يكفي، لكن احتجازه في ظروف لا إنسانية لسنوات يشبه رش الملح على الجرح"، مضيفا أنه "تنبغي معاملة بلعيرج وجميع السجناء في المغرب معاملة إنسانية، ويشمل ذلك الالتقاء اليومي بأشخاص آخرين".

ووفق المنظمة، فإن الحكم على بلعيرج بالسجن المؤبد "بُني إلى حد كبير على اعترافاته هو والمعتقلين معه، والتي قالوا إن الشرطة انتزعتها منهم تحت التعذيب" ناقلة عن زوجته رشيدة حتي قولها إنه "محتجز في زنزانته 23 ساعة يوميا ومحروم من الالتقاء بسجناء آخرين خلال فسحته اليومية منذ 2016، وهذا ما يتعارض مع معايير الأمم المتحدة لمعاملة السجناء".

ووفق الزوجة التي تعيش في بلجيكا والتي تتواصل مع زوجها هاتفيا، فإن بلعيرج الموجود في سجن "تولال 2" في مكناس، لا يُسمح له بمغادرة زنزانته سوى ساعة واحدة في اليوم، وخلال تلك الساعة لا يُسمح له بالالتقاء بأي سجين آخر" مضيفة "أخبرَني أنه غالبا ما يرفض فسحته اليومية، لأن ما الفائدة من المشي وحده في فناء وكأنه مجنون؟"

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنها وجهت رسالة إلى المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بالمغرب للاستفسار عن عُزلة بلعيرج، وردت عليها المندوبية بأنها أحالتها الرسالة على مديرية السجون، لكن المنظمة تقول إنها لم تتلق أي رد من هذه الأخيرة إلى اليوم.

قضية منسية

ووفق المنظمة فإن القضية التي اعتقل فيها 35 شخصا سنة 2008 والتي قالت وزير الداخلية حينها، شكيب بنموسى، الذي يرأس حاليا لجنة النموذج التنموي الجديد، إنها "إحدى أكثر الخلايا الإرهابية خطورة"، لم تشمل محاكمتها "أي أعمال ملموسة منذ 2001 على الأقل"، فيما شملت الأفعال المنسوبة إلى بلعيرج "زعيم الخلية المزعوم"، جرائم قتل في بلجيكا رفضت السلطات البلجيكية مقاضاتها، وعملية سرقة في الدار البيضاء حوكم عليها آخرون وأدينوا قبل اعتقال بلعيرج.

ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن مجموعة من المتهمين قولهم إنهم "اختُطفوا وقضوا أسابيع محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، بينما كانوا يُستجوَبون ويعذَّبون في مراكز شرطة"، كما قال جميع المتهمين إنهم تعرضوا "إما للإكراه البدني أو الخداع للتوقيع على اعترافات كاذبة، استُخدمت لاحقا كأدلة رئيسية ضدهم".

وأورد التقرير أن "لا المحكمة الابتدائية التي أدانتهم جميعهم في 2009، ولا محكمة الاستئناف التي أكدت الإدانات في 2010، حققت في مزاعم التعذيب التي أثاروها أمام القضاء"، ناقلا عن مدير قسم الشرق الأوسط والشمال إفريقيا قوله إن "القضايا مثل قضية بلعيرج، حتى وإن شابتها انتهاكات قانونية، تغيب عن الأنظار بعد مدة"، مضيفا "بعد عشر سنوات من محاكمتهم الجائرة، لا زال ثمانية رجال مسجونين اليوم، واحد منهم على الأقل في ظروف تبدو غير إنسانية، علينا أن لا ننسى محنتهم".

أين الرميد وبنموسى؟

وكانت القضية قد طفت على السطح في فبراير من سنة 2008، عن طريق مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان حاليا، والذي كان حينها محاميا وحقوقيا ورئيسا لفريق "العدالة والتنمية بمجلس النواب"، حين بعث برسالة إلى وزير الداخلية ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تتحدث عن تعرض "أربعة مواطنين للاختطاف في مدن عدة مدة مغربية".

وأعقبَ رسالة الرميد بلاغٌ من "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" الذي كان رئيسا له، قال إنه تلقى اتصالات هاتفية من لدن عدة عائلات تُبلغ أعضاءه عن "اختفاء أشخاص في ظروف غامضة"، في كل من الرباط والقنيطرة وبنسليمان، لتعلن الجمعية المغربية لحقوق الانسان بعدها أنها بدورها توصلت بشكايات حول تلك "الاختطافات".

واضطر بعدها شكيب بنموسى، الذي كان وزيرا للداخلية، إلى الخروج بإعلان رسمي عن كون الأمر يتعلق باعتقالات في حق أفراد "خلية إرهابية خطيرة"، والتي ستشمل بعد ذلك 35 شخصا من عدة مدن مغربية من بينهم المصطفى معتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري، ومحمد المرواني، الأمين العام لحزب الأمة، والعبادلة ماء العينين، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.