هيئة أممية تقر مسؤوليةالجزائر عن انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

أعلن فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، مؤخرا، عن قراره بشأن الشكوى التي تقدم بها المعارض لقيادة "البوليساريو"، فاضل بريكة، ضد الدولة الجزائرية، بسبب الاختطاف والتعذيب والاحتجاز والاعتقال غير القانوني لأكثر من أربعة أشهر على التراب الجزائري من قبل "البوليساريو" والأجهزة الأمنية الجزائرية.

وحسب الفريق الأممي، فسبب هذا الاحتجاز جاء بفعل نشاط فاضل بريكة للدفاع عن حقوق الإنسان لساكنة مخيمات تندوف، لاسيما مشاركته في اعتصام أمام السفارة الجزائرية في مدريد للمطالبة بتسليط الضوء على مصير ابن عمه من قبيلة الخليل أحمد بريح، المفقود منذ اختطافه في يناير 2009، بالجزائر العاصمة من قبل المخابرات الجزائرية.

وتوصل خبراء الأمم المتحدة، الذين أكدوا في ختام مداولاتهم في إطار الدورة الـ 87 لفريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي أن "مسؤولية الجزائر قائمة طالما كان فاضل بريكة في تندوف على التراب الجزائري، وبالتالي، تحت الاختصاص الترابي للجزائر"، إلى استنتاجات صارخة بشأن الجزائر و"البوليساريو".

وشددوا بالخصوص على أن "اعتقال فاضل بريكة ناجم عن الممارسة السلمية لحقوقه في حرية التعبير والتجمع، وأنه اختطف دون أي يتم تقديم مذكرة توقيف في حقه، ولم يتم إخطاره بأسباب اعتقاله، وأنه لم يمثل أمام قاض خلال الأشهر الأربعة من اعتقاله، وأنه تم انتهاك حقه في اللجوء إلى طعن فعال"، قبل أن يخلصوا إلى أن"احتجاز واعتقال السيد بريكة ليس لهما أساس قانوني وأنهما تعسفيان".

وإذ أعربا عن انشغالهما إزاء انتشار ممارسات الاعتقال التعسفي في مخيمات تندوف، طالب الخبراء الدولة الجزائرية بتسهيل زيارتهم لهذا البلد "من أجل بدء حوار مع حكومتها حول هذا الموضوع"، من خلال دعوة السلطات الجزائرية، في قضية بريكة بالتحديد، إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لفتح تحقيق شامل ومستقل حول ظروف حرمانه من الحرية بشكل تعسفي"، واتخاذ التدابير اللازمة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه والتعويض عن الأضرار التي لحقت به بشكل خاص في شكل تعويض وفقا للقانون الدولي"، مع مطالبة الحكومة الجزائرية بتقديم تقرير لفريق العمل بشأن تنفيذ هذه التوصيات.

ومهدت هذه الهيئة الأممية الطريق أمام مئات الضحايا وذوي الحقوق للمطالبة بمساءلة جلاديهم والتعويض المادي والمعنوي من حماتهم الذين يواجهون الآن معضلة مسطرة تتبع تنفيذ قرار فريق العمل فيما يتعلق بحالة بريكة، حيث سيتعين على الدولة الجزائرية إبلاغ الفريق في غضون ستة أشهر بالتدابير التي اتخذتها، لاسيما من أجل فتح تحقيق بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين لبريكة وتعويضه، فضلا عن مقاضاة مرتكبي هذه التجاوزات.