هيئة المحامين بطنجة تدعو إلى إعلان القصر الكبير منطقة منكوبة وتطالب بتفعيل التعويض القانوني
أعلنت هيئة المحامين بطنجة عن تضامنها الكامل مع سكان مدينة القصر الكبير وإقليمها، إثر الفيضانات والسيول الجارفة التي اجتاحت المنطقة مؤخرا وتسببت في أضرار جسيمة على الممتلكات والبنى التحتية، بما في ذلك مكاتب المحامين.
وأكدت الهيئة في بيان رسمي صادر عقب اجتماع استثنائي لمجلسها يوم 30 يناير 2026، أن ما شهدته المنطقة لا يمكن اعتباره حادثا عرضيا ناتجا عن الظروف المناخية فقط، بل هو نتيجة اختلالات بنيوية وتراكمات سنوات من الإهمال، حيث كشفت السيول مجددا عن هشاشة البنية التحتية وضعف الاستعداد والتخطيط، واستمرار التهميش المجالي الذي يعمّق معاناة السكان.
وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية، على رأسها إعلان إقليم القصر الكبير "منطقة منكوبة" نظرا لحجم الأضرار التي طالت المساكن ومصادر العيش، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربية، التي تضمن حماية سلامة المواطنين وتوفير شروط العيش الكريم، كما طالبت الهيئة بتفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بتغطية عواقب الوقائع الكارثية، لضمان تمكين المتضررين من حقوقهم في التعويض دون تأخير.
وتجاوز بيان الهيئة رصد الأضرار المباشرة، ليطرح رؤية نحو مقاربة تنموية مستدامة، تدعو إلى قطع مع سياسات التدبير الظرفي واعتماد مبدأ "الإنصاف المجالي" لإنهاء التهميش الذي يجعل المنطقة عرضة للكوارث المتكررة، حيث شدد المحامون على ضرورة إشراك الفاعلين المحليين والمجتمع المدني في مراقبة سير الدعم وإعادة الإعمار لضمان الشفافية والعدالة.
واختتمت الهيئة بيانها، بالتأكيد على أن الانتقال من منطق "إدارة الأزمات" إلى "الحكامة البنيوية" هو السبيل الوحيد لمعالجة الهشاشة وحماية حقوق المواطنين أمام الكوارث المستقبلية.
