هيئة حقوقية صحراوية: هناك غليان شعبي في مخيمات تندوف والكثير من المجتجزين يرغبون في العودة إلى المغرب
أفادت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة، وهي هيئة حقوقية مشكلة من أبناء الصحراء المغربية، وجود حالة من الغليان الشعبي في مخيمات تندوف، جراء خروج العشرات من المحتجزين في إحتجاجات قوية ضد الجيش الجزائري وميليشيات جبهة البوليساريو.
وحسب بلاغ صادر عن الهيئة أمس الخميس توصلت "الصحيفة" بنسخة منه، فإن المحتجين من محتجزي تندوف يرفعون شعار العودة إلى المغرب، "في رسالة مباشرة تؤكد تصاعد الرفض الداخلي للإستمرار تحت واقع الحصار والتهميش الذي تفرضه الجبهة بدعم من النظام الجزائري".
ونقلت الهيئة عن مصادر داخل مخيمات تندوف "أن حالة من الإستنفار عمت صفوف ميليشيات البوليساريو بعد خروج المحتجين، إذ تم تسجيل تدخل عنيف لتفريقهم، ما أسفر عن مقتل مواطنين وإصابات وإعتقالات في صفوف الشباب الغاضب".
وأشار بلاغ الهيئة إلى أن هذه التحركات تعكس "حجم السخط المتزايد داخل المخيمات، لا سيما بعد أن باتت الظروف المعيشية أكثر قسوة، في ظل الفساد المستشري وسوء التسيير وغياب الأمل في أي مستقبل مشرق داخل وضعية لا إنسانية، تدفع بالكثيرين إلى المجازفة بحياتهم من أجل الهروب أو المطالبة بالعودة إلى أرض الوطن، المملكة المغربية".
وأكد عدد من نشطاء تندوف، وفق المصدر نفسه "أن هذه الإحتجاجات هي نتاج تراكم سنوات من التهميش والإستغلال، في وقت تتم فيه المتاجرة بقضية الصحراويين على المستوى الدولي، بينما يعيش السكان المحتجزون في ظروف أقرب إلى الإعتقال الجماعي".
وفي ظل صمت البوليساريو والجزائر على مايجري، أعلنتالهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ"باسترخاص حياة المواطنين المحتجزين قسرا بمخيمات الذل والعار"، معلنة عن عدة خطوات، أولها "حث مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومن خلالها مجلس حقوق الإنسان بجنيف على فتح تحقيق دولي مستقل و نزيه، شفاف مستعجل من أجل الكشف عن المسؤولين عن إزهاق أرواح مواطنين صحراويين أبرياء، ذنبهم الوحيد أنهم أحتجزوا قسرا في مخيمات لا تحفظ حتى أدنى مستويات الكرامة التي يفترض أن يتمتع بها كل إنسان و أنهم يمنعون بطريقة ممنهجة من الإلتحاق بوطنهم الأم المملكة المغربية".
كما دعت الهيئة في بلاغا على ضرورة "التركيز على النهوض بمكانة المرأة الصحراوية والطفل وإرساء منظومة بيئية وإجتماعية تحفظ كرامة الرافد الصحراوي بصفته مكونا أساسيا للهوية المغربية الضاربة في التاريخ".
ودعت أيضا إلى رص "الصفوف صحبة باقي فعاليات المجتمع المدني والحقوقي وطنيا ودوليا من أجل فضح الممارسات الشنيعة والإنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جبهة البوليساريو بتواطؤ مع النظام الجزائري في حق أبناء الوطن المحتجزين بمخيمات العار"، مع عزمها "مراسلة الجهات الرسمية الوطنية و الهيئات الدولية من أجل التسريع في تنفيذ آلية إحصاء محتجزي مخيمات الهوان".
وشددت الهيئة في بلاغها على "تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يخص تسلم و توزيع المساعدات الدولية التي يتحصل عليها النظام الجزائري لفائدة مرتزقة البوليساريو حيث يتم السطو عليها و إعادة بيعها بالسوق السوداء و إختلاس مبالغ طائلة جراء ذلك، تستفيد منها عصابات الطغمة الحاكمة و المستبدة بمخيمات تندوف"، وفق تعبير البلاغ.
