هيمنة "الأحرار" و"البام" على لوائح الجمعيات "المُتعاونة" في زمن كورونا.. هل بدأت الداخلية استعداداتها للحملة الانتخابية؟

مفاجأة كبيرة فجرتها وثائق مسربة من مكاتب مجموعة من رؤساء الملاحق الإدارية بطنجة، بعدما كشفت أن السلطات المحلية في هذه المدينة التي كانت من بين أشد المدن المغربية تضررا من جائحة كورونا، أعدت لوائح للجمعيات التي وصفتها بـ"متعاونة" في الحملات التحسيسية بمخاطر الوباء، وهي اللوائح التي صنفت تلك الجمعيات "حزبيا" بحيث طغى عليها حضور حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.

واطلعت "الصحيفة" على مجموعة من تلك اللوائح المذيلة بختم قياد الملاحق الإدارية الموزعين على مقاطعات "طنجة المدينة" و"بني مكادة" و"السواني" و"مغوغة" وكذا جماعة "اكزناية"، والمُعنونة بـ"الجمعيات المتعاونة في الحملة التحسيسية ضد وباء كورونا"، حيث حملت إلى جانب المعطيات التقنية والقانونية حول كل جمعية إشارةً إلى "الانتماء السياسي" لرئيسها، لكن الغريب هو أنها حصلت الأمر بين المنتمين لحزبي "الأحرار" و"البام" بالإضافة إلى غير المنتمين سياسيا.

وتسببت تداول بعض هذه اللوائح عبر تطبيقات المراسلة الفورية في إثارة جدل جمعوي وسياسي، حيث استغرب مسيرو بعض الجمعيات "توظيف مجهوداتها التطوعية خلال جائحة كورونا لأغراض سياسية"، على حد تعبير أحد المنتمين لجمعية تعمل في المجال الثقافي، والذي أورد أن العديد من الإطارات التي شاركت في الحملات التحسيسية لم تكن تتوقع أن يجري تصنيفها من طرف السلطة بناء على الانتماء السياسي لرؤسائها.

وطرح فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة طنجة المدينة، هذا الموضوع خلال الدولة العادية التي عُقدت مؤخرا بحضور ممثل السلطة المحلية، حيث وصف أحد مستشاري الحزب هذه التصنيفات بـ"المقاربة الانتقائية"، منتقدا "الاستغلال السياسوي للجائحة" من طرف بعض مسؤولي وزارة الداخلية التي كان من المفروض أن تقود مجهودات مكافحة الوباء وتنظم الحملات التحسيسية دون تصنيفات حزبية، مشيرا إلى أن ما يجري يشي ببدء معركة انتخابية سابقة لأوانها.

ويرى سياسيون وجمعويون تحدثوا لـ"الصحيفة" أن الداخلية ممثلةً في رجال السلطة المحلية، شرعت في "استغلال" الأنشطة التحسيسية التي كانت تنظمها الجمعيات خلال جائحة كورونا لضبط الخارطة الانتخابية لاستحقاقات 2021، مشيرين إلى أنها تحاول إبعاد المنتمين لحزب العدالة والتنمية وإطارات سياسية يسارية بما فيها أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي، عن المشهد، مقابل إبراز ما يصفونها بـ"الأحزاب الإدارية".