وزارة الخارجية البريطانية تؤكد في ردها على سؤالين في البرلمان أن أنشطتها التجارية في المغرب بما يشمل الصحراء قانونية وستستمر فيها
أكد ديفيد روتلي، مساعد وزير الخارجية البريطاني المكلف بشؤون الأميركيتين والبحر الكاريبي، في جواب على سؤالين توصلت بهما الحكومة عبر البرلمان، أن بلاد مستمرة في نشاطها التجاري مع المغرب بما يشمل المناطق الصحراوية، مبرزا أن الأمر يرتبط بـ"مصالح الصحراويين".
وتوصلت الخارجية البريطانية بسؤالين بخصوص استمرار النشاط التجاري مع المغرب بما يشمل المناطق الصحراوية، من لدن باتريك غرادي عضو مجلس العموم البريطاني عن الحزب الوطني الاسكتلندي، ولويد راسل مويل، عضو البرلمان عن حزب العمال.
وإجابة على السؤالين، اللذان كانا يشيران إلى الموارد الطبيعية والأنشطة الاستثمارية في المنطة، أورد المسؤول الحكومي البريطاني أن باده لا تعتبر النشاط التجاري في منطقة الصحراء غير قانوني، بشرط "احترام مصالح الشعب الصحراوي"، على حد تعبيره.
وقال روتلي إن المملكة المتحدة تواصل دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، مضيفا أنها تساند عمل المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحرء، ستافان ديميستورا، وتواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية ومراقبة تقدمها.
وفي ماي من العام الماضي، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن المغرب يرحب بالموقف الإيجابي للمملكة المتحدة بخصوص قضية الصحراء المغربية.
وأعرب بوريطة عن تقدير المملكة لموقف لندن، خلال ندوة صحفية عقب اختتام الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي المغرب - المملكة المتحدة، التي انعقدت بالرباط والتي ترأسها وزير الخارجية المغربي إلى جانب وزير الدولة للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، وبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية، اللورد طارق أحمد لويمبلدون.
وقال بوريطة حينها "نرحب بالموقف الإيجابي للمملكة المتحدة بخصوص قضية الصحراء المغربية، وبدورها البناء في إطار مجلس الأمن للأمم المتحدة، كعضو من فريق أصدقاء الأمين العام في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وكعضو دائم داخل مجلس الأمن ومهتم بالأمن والاستقرار في شمال إفريقيا".
