وزارة السياحة تلجأ إلى "الزيارات السرية" لمراقبة جودة الخدمات في الفنادق ومؤسسات الإيواء

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الأربعاء، أن الشركة المغربية للهندسة السياحية أطلقت أربعة طلبات عروض لاختيار الخبراء الذين سيقومون بإجراء "الزيارات السرية" الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات بالمؤسسات السياحية.

وذكر بلاغ للوزارة أن آخر أجل لتقديم الطلب هو 15 شتنبر 2025، حصريا عبر منصة الصفقات العمومية.

وذكر المصدر ذاته أن "الزيارات السرية" تعتبر إجراء رئيسيا في الإصلاح الجديد لنظام التصنيف، وذلك وفقا للقانون رقم 80-14 ونصوصه التنظيمية. وتتيح هذه الزيارات تقييما موضوعيا لمستوى جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الإيواء المعنية، مما يضمن توافق الجودة مع التصنيف الممنوح.

وتهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى الإيواء السياحي بالمغرب ليتماشى مع المعايير الدولية، بهدف تعزيز تنافسيته في السوق السياحي العالمي.

وتشمل المؤسسات المعنية بتقييم جودة الخدمات كلا من الفنادق المصنفة ضمن الفئة الفاخرة أو خمس نجوم أو أربع نجوم أو ثلاث نجوم، والنوادي الفندقية المصنفة ضمن الفئة الفاخرة أو خمس نجوم أو أربع نجوم أو ثلاث نجوم.

ما تشمل أيضا الإقامات السياحية المصنفة ضمن الفئة الفاخرة أو خمس نجوم أو أربع نجوم أو ثلاث نجوم، ودور الضيافة المصنفة ضمن فئة خمس نجوم أو أربع نجوم أو ثلاث نجوم، والرياض المصنفة ضمن الفئة الفاخرة أو خمس نجوم أو أربع نجوم أو ثلاث نجوم، والقصبات المصنفة ضمن الفئة الفاخرة أو خمس نجوم أو أربع نجوم أو ثلاث نجوم.

وفي إطار الحصول على تصنيفها أو إعادة تصنيفها، ستتلقى المؤسسات المعنية زيارات من طرف خبراء (زبناء سريون) دون علمها.

ويتصرف هؤلاء الخبراء كسياح عاديين، حيث يقومون بتقييم جودة الخدمات خلال جميع مراحل تجربة الزبون، بدءا من الحجز حتى مغادرة المؤسسة، بما في ذلك الاستقبال، والتجهيزات، والطعام، وجميع الخدمات المقدمة، ويعتمدون في تقييمهم على مجموعة من معايير الجودة حسب نوع وفئة المؤسسات.

ويجب أن يتمتع هؤلاء الخبراء بخبرة مهنية مثبتة في مجال "الزيارات السرية"، وخاصة في القطاع الفندقي، ويجب عليهم أداء مهامهم بشكل محايد وسري مع احترام المبادئ الأخلاقية الخاصة بهذا النوع من الخدمات.

وتأتي هذه "الزيارات السرية" ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب في السياحة العالمية. وتحتل المملكة الآن المركز الأول في إفريقيا، وهي مكانة يجب الحفاظ عليها وتعزيزها في ظل المنافسة الدولية المتزايدة وبالنظر إلى التحديات الكبرى التي تمثلها كأس العالم 2030.

ووفق الوزارة الوصية، يهدف هذا المشروع إلى تحسين عرض الإيواء السياحي في المغرب بشكل مستدام وجعله أكثر تنافسية.