وزارة الصحة تقرر خفض أسعار أدوية جديدة تخص الأمراض المزمنة

في محاولة منها إلى زيادة استفادة المواطنات والمواطنين من الأدوية والمواد الصحية والرفع من معدل استهلاكها؛ وتفعيلا مع السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى مواصلة خفض أثمنة الأدوية، قررت وزارة الصحة تخفيض أسعار الأدوية ومراجعتها على مستوى كل صيدليات المملكة.

وتراوحت نسبة التخفيض لأثمنة الأدوية، حسب ما نشرته الوزارة في القائمة الجديدة الصادرة بالجريدة الرسمية، ما بين درهم واحد وأزيد من 350 درهم، وشملت التخفيضات أدوية لعلاج أمراض مزمنة بلغت أقصى أثمانها 2348 درهما.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في فبراير الماضي، عن تخفيض أثمنة 319 دواء، وذلك بعد مجموعة من التخفيضات بلغت أزيد من 3000 دواء، فضلا عن تخفيض أثمنة أزيد من 2000 مستلزم طبي، بناء على الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية بهدف تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، وعلى طلبات المصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة للعموم.

ورغم التخفيضات التي قام بها وزير الصحة أنس الدكالي، إلا أن هناك ما يناهز 3000 دواء مرخص ببيعه في صيدليات المغرب دون إدراجه في لائحة الأدوية المعوض عنها من طرف صناديق التغطية الصحية، وذلك حسب التقرير السنوي الذي تعده مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2017.

ويشار إلى أن رقم معاملات سوق الأدوية في المغرب يبلغ 12 مليار درهم؛ وهو رقم معاملات محدود، وفقا لصيادلة المغرب، إذ تذهب 3 ملايير درهم من المبلغ المذكور إلى القطاع العام، في حين يقتسم القطاع الخاص 9 ملايير درهم.