وزير الاقتصاد الفرنسي يعلن تمويل بلاده مشاريع طاقية في الصحراء.. ويؤكد استعداد باريس التعاون مع الرباط في مجال إنتاج الطاقة النووية

أعلن وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمة الفرنسي، برونو لومير، اليوم الجمعة بالرباط أن بلاده ستمول مشاريع طاقية في المغرب تشمل الأقاليم الصحراوية، وهي الخطوة التي تعزز توقعات بإعلان باريس دعم السيادة المغربية على الصحراء، في سياق التقارب المتزايد بين البلدين قُبيل الزيارة المتوقعة للرئيس إيمانويل ماكرون.

وخلال كلمته في افتتاح منتدى رجال الأعمال المغربي الفرنسي تحدث لومير عن دخول بلاده شريكا في مشروع الربط الكهربائي بين الداخلة والدار البيضاء، موردا أن باريس مستعدة لتمويل هذه البنية التحتية التي ستعتمد على الطاقات التجددة، وذلك في سياق حديثه عن دعم المشاريع المغربية الخاصة بالانتقال الطاقي.

وأورد الوزير الفرنسي أن بلاده ستعمل مع المملكة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية، من خلال إنتاج ألواح كهروضوئية بتقنيات متقدمة وقابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى مجال طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر من خلال إطلاق مشروع IRESEN، مبرزا أن بلاده ستدخل في شراكة مع المغرب لإنتاج الهيدروجين النقي.

وأكد لومير أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستقدم قرضا بقيمة 350 مليون أورو للمكتب الشريف للفوسفاط، لدعم برنامجه الاستثماري الأخضر الذي يخصص جزء منه للهيدروجين النظيف والحد من انبعاثات الكاربون، بالإضافة إلى استعداد باريس التعاون مع الرباط في مجال إنتاج الطاقة النووية السلمية، موردا أن الأمر متروك للحكومة المغربية للحسم في هذا المقترح.

وفي المقابل، فإن الوزير الفرنسي لم يُخف طموح بلاده في أن الاستثمار في مجال البنى التحتي الخاصة بالنقل، في إطار استعدادات المغرب لاحتضان كأس العالم 2030، خصوصا ما يتعلق بتوسيع شبكة السكك الحديدية، مقترحا تكوين مجموعة عمل فرنسية مغربية خاصة بالمونديال بهدف جلب أكبر عدد من المستثمرين في مختلف المجالات.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد عقد اليوم الخميس في الرباط، مباحثات مع لومير، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة، وعبر الطرفان خلال هذه المباحثات، التي حضرها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، على "خصوصية وتفرد العلاقات القائمة بين المغرب وفرنسا".

وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أن الطرفين عبرا عن "إرادة البلدين بقيادة الملك محمد السادس، والرئيس إيمانويل ماكرون، على المضي قدما بالشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد" وثمن رئيس الحكومة، "جودة العلاقات بين المغرب وفرنسا، وأهمية إعطائها نفسا جديدا لتساير التطورات على كافة الأصعدة، في إطار من التنسيق الوثيق".

ومكنت هذه المباحثات، حسب البلاغ، من الوقوف على الآفاق الواعدة للتعاون الصناعي بين البلدين في قطاعات هامة، خاصة قطاع الهيدروجين الأخضر، كما شكلت مناسبة للإشادة بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في مواكبة الإصلاحات والبرامج التنموية المبرمجة من طرف المملكة المغربية.

وتداول الجانبان بشأن أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة وأن فرنسا تعد الشريك الأول للمغرب، على مستوى عائدات السياحة، والاستثمارات الأجنبية، كما أن المبادلات التجارية الثنائية بلغت سنة 2023 ما يقارب 163.1 مليار درهم، بزيادة ناهزت حوالي 33% مقارنة بسنة 2021.
وتم خلال هذا اللقاء، التطرق إلى الاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى، المرتقب انعقاد دورته الـ 15 في المغر، باعتباره آلية مهمة لتقوية وإعطاء نفس جديد للشراكة القائمة بين البلدين.