وزير الخارجية الإسباني يُعدّد لجزر الكناري 3 مزايا ستجنيها من المغرب بعد "تطبيع العلاقات"

قال وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، في تصريح موجه لجزر الكناري الخاضعة للسيادة الإسبانية أن "تطبيع العلاقات" من جديد مع المغرب بعد الاتفاقيات المدرجة في خارطة الطريق التي وافق عليها البلدان خلال زيارة سانشيز إلى الرباط في 7 أبريل الماضي ولقاءه بالملك محمد السادس، ستكون لها إيجابيات وفوائدة عديدة على الكناري.

وحسب ذات الوزير الذي كان يتحدث الأربعاء في البرلمان الإسباني ردا على أحد النواب البرلمانيين الكناريين بشأن تداعيات اتفاقيات مدريد مع الرباط بعد تغيير إسبانيا موقفها من قضية الصحراء المغربية، أن العلاقة الجيدة بين البلدين ستنعكس بشكل إيجابي على العلاقة بين المغرب وجزر الكناري التي تقع على بعد أميال من الساحل الأطلسي لجنوب المملكة المغربية.

وقال ألباريس، وفق ما جاء لدى وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية أوروبا بريس، فإن جزر الكناري على الأقل ستجني 3 مزايا من الاتفاق الإسباني المغربي الأخير، أولها أنها ستكون ممثلة بأعضاء ينتمون إلى حكومة جزر الكناري في اللجنة المشتركة بين البلدين لترسيم الحدود البحرية، وهي اللجنة التي يُرتقب أن تجتمع في شهر يونيو المقبل.

وتُعتبر جزر الكناري معنية بترسيم الحدود البحرية أكثر من غيرها، حيث تتقاطع حدودها البحرية مع الحدود البحرية المغربية، وقد تزايد القلق في هذه الجزر بعدما تحدثت تقارير إعلامية إسبانية عن عزم المغرب إجراء أعمال التنقيب عن النفط والغاز بالقرب من الجزر، وأنه سيعمل على ترسيم حدود بحرية تضم هذه المنطقة.

ومن مزايا الاتفاق الإسباني المغربي، حسب ألباريس، أن جزر الكناري في حالة إذا أرادت، يُمكنها أن ترسل بعثة اقتصادية للمغرب من أجل التباحث بشأن فرص الاستثمار وزيادة العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

كما أضاف ألباريس في هذا السياق، أن جزر الكناري في حالة إذا كانت ترغب في خلق روابط بحرية مباشرة مع المملكة المغربية، عن طريق بواخر نقل المسافرين، فإن الأمر ممكن في ظل العلاقات الجديدة بين إسبانيا والمغرب.

وجدد وزير الخارجية الإسبانية تطميناته لجزر الكناري، حيث قال بأن المغرب وإسبانيا اتفقا على عدم اتخاذ قرارات وإجراءات أحادية الجانب، وبالتالي لا يوجد داع للقلق في جزر الكناري بشأن إقدام المغرب على ترسيم الحدود البحرية.