وسيط المملكة: ضمان المساواة الإدارية يتطلب يقظة المُشرِّع ونتطلع لإحداث مؤشر وطني لها
اعتبر وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المساواة الإدارية تستلزم يقظة المشرع مع استحضاره لأفق المساواة والتزام الإدارة بالسقف الدستوري، مبرزا أن الطموح المساعي الآن تسير في اتجاه إحداث مؤشر وطني لها.
وشدد طارق، خلال افتتاح ورشة تفاعلية مع مكونات المجتمع المدني حول "الإدارة المغربية ورهان المساواة بين الجنسين"، على ضرورة تشبع الإدارة بمرجعية قيمية حديثة، مع حرص القضاء على حماية الحقوق وانتصار المؤسسات الوطنية للمعايير الكونية ونهوضها بثقافة عدم التمييز.
وبعدما سلط الضوء على الأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب في مجال سياسات المساواة بفضل الإرادة الملكية السامية، أكد وسيط المملكة أن الإصلاحات الإدارية أسهمت في تحقيق مكاسب هامة على صعيد التمثيل النسائي داخل البرلمان والجماعات الترابية، مبرزا أن المغرب تقدم على المستوى المؤسساتي بخطوات واثقة في اتجاه تعزيز نسيج مؤسسي كامل للدعم والتمكين والحماية.
وفي المقابل، سجل وسيط المملكة أن قضايا المساواة الإدارية تبقى بعيدة عن أضواء فاعلي السياسات على واجهة التنفيذ والتقييم والصياغة والترافع، موضحا أن المساواة الإدارية ترتبط بالقانون، على اعتبار أنها تركيب لمستويات الحرص على المساواة داخل القاعدة القانونية وللتطلع نحو المساواة أمام النصوص القانونية وللبحث عن المساواة عن طريق القوانين.
وبخصوص برنامج "نحو إدارة المساواة"، أوضح طارق أنه يشكل لحظة للتفكير الجماعي ومناسبة لتسليط الضوء على هذه المقتضيات، ومبادرة تهدف إلى بلورة مؤشر وطني حول المساواة الإدارية، وإطلاق حوار عمومي واسع يربط بين النصوص المعيارية والممارسات الواقعية، سعيا إلى تعزيز التملك الجماعي لقيمة المساواة وترسيخها في الأداء الإداري والسياسات العمومية.
