وضع أسماء من خارج "الاستقلال" ضمن تشكيلة الحكومة.. هل ضحى بركة بأعضاء حزبه لضمان استوزاره؟
أحدث الإعلان عن أعضاء الحكومة الجديدة غليانا داخل حزب الاستقلال، بعدما اكتشف أعضاؤه أن الأسماء التي حملت حقائب وزارية باسم الحزب، باستثناء أمينه العام نزار بركة الذي عُين وزيرا للتجهيز والماء، كلها "غريبة" عنه، أو على الأقل عن مواقعه القيادية وخاصة اللجنة التنفيذية، التي لم يجرِ اختيار أي من أعضائها في الوقت الذي كانت فيه أسماء عديدة تتوقع استوزارها.
ووفق مصادر استقلالية، فإن اللائحة ضمت رياض مزور، الذي لا تزيد علاقته بالاستقلاليين كونه كان مديرا لديوان نزار بركة عندما كان رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قبل أن يصبح مديرا لديوان وزير الصناعة والتجارة السابق حفيظ العلمي، ما يجعله عمليا أقرب من التجمع الوطني للأحرار من الاستقلال، خاصة وأنه تولى وزارة العلمي نفسه.
وإلى جانبه تولى محمد عبد الجليل وزارة النقل واللوجيستيك باعتباره أحد الوزراء الاستقلاليين، لكنه عمليا، وفق مصادر من داخل الحزب، "تيكنوقراط" جاء من عالم إدارة الموانئ باعتباره كان رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة "مرسى المغرب"، أما علاقته بالاستقلال فتعود إلى جده، لكن الأغرب كان وضع رئيسة جامعة الحسن الثاني، عواطف حيار، ضمن قائمة وزراء الحزب كوزيرة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وهي التي لا يكاد الاستقلاليون يعرفون عنها أي شيء.
ووفق المصادر الاستقلالية ذاتها، فإن لا أحد من قيادات الحزب كانت على علم بما ستؤول إليه مفاوضات نزار بركة مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وفي الوقت الذي أتم فيه اتفاقه مع استقلاليي الصحراء بترشيح النعم ميارة لترؤس مجلس المستشارين، كانت قيادات مثل نور الدين مضيان وعبد الصمد قيوح وخديجة الزومي تنتظر أن تكون ضمن التشكيلة الحكومية، وهو ما لم يتم.
ويرى الاستقلاليون أن كل ما فعله بركة هو "صبغ" أسماء تكنوقراطية بلون حزبي لإدخالها إلى الحكومة في ظل التحالف الثلاثي، وهو ما كانت حدته أقل لدى حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، رغم أن هذا الأخير هو الذي يقوم عادة بمثل هذه الأدوار، الأمر الذي أثار غضب قيادات حزب "الميزان".
وما يستغربه هؤلاء هو أن بركة كان طيلة حملته الانتخابية في إقليم العرائش وخلال لقاءاته مع وسائل الإعلام يشدد على أن دخول حزبه إلى الحكومة، في حال ما لم يقدها بنفسه، سيكون مستندا إلى برنامجه الانتخابي، بل إنه اشترط ذلك أمام أخنوش عند أول لقاء بينهما في إطار المشاورات الحكومية، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن موقع هذا البرنامج الآن في ظل غياب الاستقلاليين، عمليا، عن الوزارات.
