وفاة شاب مغربي نتيجة صعقات كهربائية على يد الشرطة الإسبانية تصل إلى البرلمان المغربي وسط دعوات لـ"حماية الجالية"

وصل صدى واقعة وفاة شاب مغربي بمدينة توريمولينوس، جنوب إسبانيا، إلى المؤسسة التشريعية بالمغرب، بعدما تحولت الحادثة إلى قضية رأي عام، في ظل ما رافقها من تضارب في الروايات، واحتجاجات متواصلة للجالية المغربية وعدد من السكان المحليين، على خلفية تدخل أمني وُصف بالعنيف واستُعملت خلاله الصعقات الكهربائية، ما أعاد إلى الواجهة نقاش حماية حقوق المغاربة المقيمين بالخارج وحدود استعمال القوة من طرف الأجهزة الأمنية.

وفي هذا السياق، تفاعلت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مع الحادث، من خلال توجيه سؤال كتابي إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، استفسرت فيه عن حيثيات الواقعة والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمتابعة الملف.

وأكدت الفتحاوي أن الحادث خلف موجة احتجاجات واسعة في صفوف الجالية المغربية وعدد من السكان المحليين، في ظل تضارب واضح بين رواية أسرة الضحية وما تصرح به السلطات الأمنية الإسبانية، معتبرة أن القضية تحولت إلى قضية رأي عام تثير مخاوف جدية بشأن حماية حقوق المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وضمان كرامتهم الإنسانية.

وطالبت النائبة البرلمانية بالكشف عن التدابير العملية التي ستقوم بها الوزارة، بتنسيق مع سفارة المملكة والقنصلية العامة للمغرب بملقا، من أجل متابعة هذا الملف، وضمان الوصول إلى الحقيقة الكاملة، وترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أي تجاوزات خلال التدخل الأمني.

كما تساءلت عن التدابير الاستباقية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لحماية أفراد الجالية المغربية بإسبانيا من تدخلات أمنية عنيفة مماثلة، وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية وفق القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية ذات الصلة.

وفي السياق ذاته، أثارت الفتحاوي مسألة فتح قنوات تواصل مع السلطات الإسبانية، بهدف إطلاق نقاش مؤسساتي حول استعمال الشرطة لمسَدسات الصعق الكهربائي، خصوصاً في حالات توقيف المهاجرين، بما يكفل تفادي تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً.

وكانت مدينة توريمولينوس، التابعة لإقليم مالقة بمنطقة الأندلس، قد شهدت حالة من الغضب والاحتقان عقب وفاة الشاب المغربي هيثم، البالغ من العمر 35 سنة، خلال تدخل للشرطة الوطنية الإسبانية داخل محل للاتصالات، وهي الواقعة التي دفعت عائلته وعدداً من الهيئات السياسية والحقوقية إلى المطالبة بكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين.

وحسب المعطيات المتداولة، فإن الواقعة تعود إلى يوم الأحد الماضي، حين كان الضحية متواجدا داخل محل للاتصالات، قبل أن يتدخل ثمانية عناصر من الشرطة لتوقيفه وتكبيله، حيث جرى استعمال سلاح الصعق الكهربائي من طرف عنصرين أمنيين، عبر ثلاث شحنات كهربائية أُطلقت بواسطة مسدسين، ما أدى إلى وفاته في عين المكان إثر سكتة قلبية متزامنة مع التدخل الأمني.

وتفيد المعطيات التقنية المتوفرة بأن مسدسات "تيزر" المستعملة قادرة على إطلاق شحنات كهربائية قد تصل إلى 1200 فولت، وتتسبب في شلل عضلي مؤقت يدوم ما بين خمس وعشر ثوان، في حين أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر الشرطة وهم يسيطرون على الضحية خلف طاولة المحل، بينما تُسمع صرخاته من شدة الألم، مع توجيه أحد العناصر عبارة تحذير له مفادها "ابقَ ساكنا وإلا سأصعقك مرة أخرى".

وفي روايتها الرسمية، أفادت الشرطة الإسبانية بأنها تدخلت بعد تلقي إشعار بمحاولة سرقة، موضحة أن الشاب كان محتجزاً داخل المحل من طرف العاملين به، وأنه كان في "حالة هيجان متقدمة"، معتبرة أن استعمال مسدسات الصعق جاء بهدف السيطرة عليه وتوقيفه بالنظر إلى الوضع القائم.

في المقابل، تنفي عائلة الضحية ومعارفه هذه الرواية، مؤكدة أن ما وقع لم يكن سوى "سوء تفاهم"، وأن هيثم كان يطالب فقط بشاحن لهاتفه المحمول، ومنذ وقوع الحادث، خرج أفراد من أسرته وعدد من سكان المدينة في وقفات احتجاجية متتالية، مطالبين بالاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المحل، ومنددين بما يصفونه "تعسفا أمنيا" و"استعمالاً غير متناسب للقوة".