وهبي خارج اللعبة السياسية.. أخنوش يؤكد إجراء تعديل حكومي بعد المؤتمر الوطني لـ"الاستقلال"، والمفاوضات ستكون مع القيادات الجديدة

اعترف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لأول مرة بشكل علني، بأن التجربة الحكومية الحالية مقبلة على تعديلات ستتزامن مع انتصاف ولايتها، وذلك خلال مشاركته مساء أمس الخميس في برنامج حوار مشترك بين القناتين الأولى والثانية، لكن المثير في الأمر أنه ربط مشاورات التعديل بالقيادة الجديدة لحزب الأصالة والمعصرة، ما يعني، بشكل ضمني، إبعاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن المعادلة.

وورد أخنوش أن التعديل الحكومي المرتقب قد يكون قرييا، رابطا الأمر بانتهاء المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال الذي ينطلق اليوم الجمعة ويستمر إلى غاية بعد غد الأحد، وهو المؤتمر الذي يتوقع أن يجدد الثقة في الأمين العام الحالي نار بركة، وزير التجهيز والماء، وبالتالي سيظل المخاطب المباشر خلال ترسيم الخريطة الجديدة للحكومة.

لكن الأمر سيكون مختلفا بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، الشريك الآخر في التحالف الثلاثي وصاحب ثاني أكبر فريق في البرلمان، بعد حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ يشي كلام أخنوش بأن وهبي أُبعد عن "اللعبة" والمخاطب سيكون هو القيادة الثلاثية الجديدة التي تتصدرها من فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وسيكون أخنوش مطالبا بمجالسة عضوي القيادة المشتركة الآخرين، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وصلاح الدين أبو الغالي، النائب البرلماني ورئيس مجلس جماعة مديونة حاليا، وهو أبرز الأسماء المرشحة للاستوزار خلال التعديل الحكومي المقبل، الأمر الذي كانت "الصحيفة" سباقة للكشف عنه استنادا إلى مصادر سياسية.

وبالتالي، قد يجد وهبي، الأمين العام السابق لـ"البام"، والذي قاد الحزب للرتبة الثانية في استحقاقات 2021 التشريعية، نفسه أكبر الخاسرين في مشاورات التعديل الحكومي، إذ بات من المرجح أن يفقد منصبه كوزير لعدل، وأن يتوارى عن الساحة السياسية، الأمر الذي برزت إرهاصاته منذ أن فضل عدم الترشح لمنصب الأمين العام خلال المؤتمر الأخير لحزب.

وكان أخنوش قد أورد يوم أمس أن الحكومة توجد الآن في منتصف الطريق، موردا أنه "لا بد أن تكون لديها أولويات جديدة"، لذلك أقر بالتفكير في إحداث تعديل حكومي في المستقبل القريب، لكنه ربط الأمر بإنهاء الحطات التنظيمية لشركائه في الأغلبية، موردا أنه في السابق كان ينتظر حزب الأصالة والمعاصرة والآن ينتظر حزب الاستقلال.

وأكد أخنوش أنه في أعقاب مؤتمر الاستقلاليين ستجلس مكونات الأغلبية للتفاق على الكيفية التي ستُدبر ها المرحلة المقبلة، مضيفا أن الأمر يتعلق بمرحلة دستورية ستجري باحترام تام لقواعد الدستور المغربي، وفي الوقت نفسه نوه بعمل الحكومة إلى حين منتص ولايتها، واصفا حصيلتها بـ"المشرفة" ومشددا على أن مكونتها بقيت متضامنة.