وهبي يطلب من رئيس مجلس النواب إحالة قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية.. ويؤكد: حتى لو ألغي سأظل وزيرا

طلب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء مجلس النواب، بإحالة مشروع قانون المسطرة المدنية إلى المحكمة الدستورية، وذلك في ظل الجدل الذي رافق إعلان رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، تفعيل صلاحياته الدستورية في هذا الباب والمبادرة بإحالة النص على المؤسسة القضائية ذاتها.

وأورد وهبي خلال الجلسة العمومية التشريعية لمجلس النواب التي عُقدت اليوم، لمناقشة مشروع القانون والتصويت عليه، أنه لاحظ "نوعا من الغمز واللمز بخصوص المحكمة الدستورية"، في إشارة إلى تدخلات النواب خلال الجلسة، مضيفا أن الأمر يبدو وكأن "التزام رئيس مجلس النواب بإحالة الملف على المحكمة الدستورية، نوع من قبض الروح قبل أن تخرج".

وقال وزير موجها كلامه لرئيس مجلس النواب "أطلب منك أن تحيله على المحكمة الدستورية، وأنا أريد ذلك، لأنني أضع القانون للمستقبل وللمواطنين المغاربة وللبلد، ولا أملك الحقيقة"، وتابع "فلتلغِه المحكمة الدستورية، وليعد إلى هنا لمناقشته من جديد"، معتبرا أن "العالم لن يتغير"، وأنه سيظل وزيرا وسيبقى النواب البرلمانيون والرئيس في مواقعهم".

وأوضح وهبي أن القانون يتيح له خيارات متعددة للذهاب إلى المحكمة الدستورية، مضيفا "أنا رجل قانون، وليست لدي أي مشكلة مطلقا إحالة القانون، بل بالعكس تماما، أريد رأي المحكمة الدستورية"، داعيا الطالبي العلمي إلى "الالتزام بقراره والافتخار به".

يأتي ذلك، أياما بعد الجدل المثار حول اعتراض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على خطوة مماثلة بخصوص مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهو ما نفاه المسؤول الحكومي الذي يتشارك مع الطالبي العلمي الانتماء إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

وفي غشت 2024، أعلن رئيس مجلس النواب، عن قراره إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على أنظار المحكمة الدستورية قصد إبداء رأيها بشأن مدى مطابقته لأحكام الدستور، وذلك بعد استكماله للمسطرة التشريعية في مجلس المستشارين، إثر ما أثاره من موجة جدل واسعة دفعت هيئات المحامين في مختلف مناطق المغرب إلى خوض احتجاجات حاشدة، تنديدًا بما وصفوه بـ"المقتضيات الانتكاسية والرجعية" الواردة في المشروع.

وعبر المحامون ومعهم المفوضون القضائيون، حينها، عن رفضهم القاطع لمضامين القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرين أنه يشكل "تراجعًا خطيرًا عن عدد من المكتسبات الدستورية"، كما يُهدد ـ حسب وصفهم ـ الحق الدستوري للمواطنين في الولوج إلى القضاء واستنفاد درجاته، وهو ما حذا برئيس مجلس النواب إلى تفعيل آلية الرقابة الدستورية الاختيارية، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إقرار دستور 2011.

وخلال مداخلة له في برنامج إذاعي، انتقد الطالبي العلمي لجوء هيئات المحامين والمفوضين القضائيين إلى الشارع والاحتجاجات، دون سلوك القنوات المؤسساتية لتقديم الملاحظات أو التعديلات، وقال "أنا رئيس المؤسسة التشريعية، ولم أتوصّل بأي مراسلة رسمية من أية هيئة تُثير إشكالات في مواد مشروع القانون، نحن لا نغلق آذاننا، ولكن نحتاج إلى تواصل مكتوب يعبر عن الملاحظات والمقترحات، أما الاحتجاج وحده، فلا يفضي إلى نتائج ملموسة".

وفي السياق نفسه، أوضح الطالبي العلمي أن الإحالة على المحكمة الدستورية تأتي استنادًا إلى مقتضيات الفصل 132 من دستور المملكة، الذي يخول للملك، أو لرئيس الحكومة، أو لرئيسي مجلسي البرلمان، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، أو لأربعين عضوًا من مجلس المستشارين، حق طلب عرض أي قانون، قبل صدور الأمر بتنفيذه، على المحكمة الدستورية للفصل في مطابقته لأحكام الدستور.