وهبي يناقش مع وزير العدل القطري قوانين الاستثمار ومكافحة الجرائم المالية
أجرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، مباحثات ثنائية مع وزير العدل القطري إبراهيم بن علي المهندي، تركزت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وذلك على هامش أشغال منتدى الدوحة القانوني المنعقد حاليا بالعاصمة القطرية حول تعزيز البيئة التشريعية وجاذبية الاستثمار.
ووفق وزارة العدل المغربية، فقد شكل اللقاء مناسبة للتذكير بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية ودولة قطر، وما يطبعها من تعاون وثيق وتنسيق مستمر في مختلف المجالات، لاسيما في المجال القانوني والقضائي، كما أكد الجانبان على أهمية تطوير التعاون الثنائي بما يستجيب للتحديات الراهنة التي تفرضها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.
واستعرض الوزيران حصيلة مشاركة بلديهما في أشغال منتدى الدوحة للقانون، مؤكدين على أهمية هذا الفضاء في ترسيخ الحوار القانوني وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى بين صناع القرار والخبراء القانونيين، خاصة في ما يتعلق بتحديث التشريعات، وتعزيز جاذبية الاستثمار، والحكامة والتحول الرقمي، ومواكبة استخدام التقنيات الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.
وخلال اللقاء، أكد وهبي أن مشاركة المملكة المغربية في المنتدى تندرج ضمن توجهها الاستراتيجي القائم على الانفتاح على محيطها العربي والدولي، وتعزيز التعاون المشترك، مع تقاسم التجارب في مجال إصلاح منظومة العدالة، في انسجام تام مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يشهدها قطاع العدل بالمملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد وهبي أن المغرب يولي أهمية خاصة لتحديث ترسانته القانونية والتشريعية بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويضمن الأمن القانوني، ويعزز الثقة في مناخ الأعمال، في إطار احترام مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وسيادة القانون.
من جانبه، أشاد وزير العدل القطري بالتجربة المغربية في مجال إصلاح العدالة وتحديث التشريعات، مجددا التزام بلاده بتعزيز شراكاتها القانونية مع البلدان الشريكة، في إطار رؤية شاملة تروم تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة، قادرة على مواكبة متطلبات الاستثمار الحديث، وداعمة للتحول الاقتصادي المستدام.
وتناولت المباحثات عددا من القضايا ذات الأولوية، منها سبل تطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار، وتعزيز الأطر القانونية الجاذبة للاستثمار الأجنبي، وكذا أهمية اعتماد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، ولا سيما التحكيم والوساطة، باعتبارها آليات فعالة لتقليص آجال النزاعات وتعزيز الثقة في المنظومات القضائية، خاصة في ما يتعلق بالنزاعات ذات الطابع الاستثماري والتجاري.
وفي السياق ذاته، تبادل الجانبان وجهات النظر حول آليات مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك الفساد وغسل الأموال، وأهمية تعزيز مبادئ الامتثال والحكامة الجيدة، وتطوير التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات في هذا المجال، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في المنظومات القانونية والقضائية.
كما توقف اللقاء، وفق ما جرى الإعلان عنه رسميا، عند أهمية الاستفادة من التجارب المقارنة في مجال تحديث المنظومات القانونية، خاصة في القطاعات الحيوية والاستراتيجية، مثل الخدمات المالية، والشركات، مع التأكيد على ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان الأمن القانوني للمستثمرين.
وبعد أن أعرب الوزيران عن ارتياحهما لمستوى التنسيق والتفاهم القائم بين وزارتي العدل في البلدين، جددا التأكيد على عزمهما مواصلة تعزيز التعاون القانوني والقضائي، من خلال تبادل الزيارات، وتنظيم اللقاءات التقنية، وتقاسم الخبرات والتجارب، بما يخدم مصالح البلدين، ويسهم في ترسيخ دعائم التعاون القانوني العربي المشترك.
