12 يوما من الإضرابات في شهر واحد.. المستشفيات العمومية بالمغرب مقبلة على أزمة طويلة بسبب غضب الشغيلة الصحية على أخنوش
يتجه القطاع الصحي بالمغرب إلى أزمة كبيرة، بعدما لم تنجح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إقناع النقابات التي تخوض إضرابا وطنيا منذ أسابيع، في التراجع عن مسارها التصعيدي، حيث أعلن التنسيق النقابي الوطني عن مسلسل جديد من الإضرابات تصل مدتها الإجمالية إلى 12 يوما في غضون أقل من شهر، مرفوقة بوقفات احتجاجية.
وجاء في البيان الصادر عن التنسيق النقابي بقطاع الصحة، أن 8 نقابات منضوية تحته قررت اللجوء إلى مزيد من التصعيد، يتضمن إضرابات أسبوعية كل أسبوع لمدة 4 أسابيع متتالية، ووقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية موردة أنها ستنظم، بعد عيد الأضحى، مسيرة للشغيلة الصحية بالرباط من باب الأحد إلى البرلمان، مع مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة.
وهكذا، فإنه في ما تبقى من الشهر الجاري، سيتم خوض إضراب لـ 3 أيام خلال الفترة ما بين 28 و30 ماي، مع وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية يوم 28 ماي، أما في شهر يونيو فإن الإضراب سيشمل أيام 4 و5 و6 و11 و12 و13 و25 و26 و27، مع وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية أيام 4 و11 و25 يونيو، وخلال كل هذه المدة، ستقاطع الشغيلة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة، إلا ذات الطابع الاستعجالي.
وجاء في البيان أن التنسيق النقابي "يحيي عاليا الشغيلة الصحية بكل فئاتها على انخراطها في البرنامج النضالي الذي سطره وإنجاحها للإضرابات وللاحتجاجات الإقليمية والجهوية وللوقفة التاريخية أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماي 2024".
وفي المقابل، قال إنه "يستنكر الصمت الرهيب" لرئاسة الحكومة تجاه الاتفاقات الموقعة مع النقابات وتجاهلها لمطالبها، وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشأنه مع اللجنة الحكومية من تحسين للأوضاع المادية والاعتبارية.
وأبدت النقابات العاملة في القطاع الصحي "استغرابها" لما وصفتها "ازدواجية خطاب الحكومة التي، تدعي بأنها تريد إصلاح عميق للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحة تنفيذا لورش الحماية الاجتماعية، وفي نفس الوقت تتنكر للركيزة الأساسية للإصلاح وهي الشغيلة الصحية وتتغاضى عن تثمينها وتحفيزها".
واعتبرت الوثيقة أن الحكومة "تسيء للمواطنين بافتعالها هذا النزاع الاجتماعي وبالتالي تعطيل الخدمات الصحية التي تزيد من معاناة المرتفقين"، وأكد التنسيق على ضرورة تنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابات في شقها المادي والقانوني، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة بما فيها وضعية موظف عمومي وتدبير الأجور من الميزانية العامة وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
