130 ألفا من أحفاد "يَهود الأندلس" يستعدون للحصول على الجنسية الإسبانية
بلغ إجراء "لم الشتات" الذي أعلنت عنه الحكومة الإسبانية قبل 7 سنوات، والذي يقضي بمنح اليهود من أصل أندلسي الجنسية الإسبانية، مراحله الأخيرة بعدما توصلت وزارة العدل بـ130 ألف طلب بهذا الشأن، والتي سيتم تدقيقها قبل توزيع الجوازات والوثائق الثبوتية الإسبانية على المستفيدين.
وقالت وزارة العدل إن أغلب الطلبات التي تلقتها كانت من أميركا اللاتينية وتحديدا من المكسيك وكولومبيا وفنزويلا، وذلك على الرغم من أن أغلب اليهود الذين طردوا من الأندلس في أواخر القرن 15 توجهوا إلى المغرب والجزائر وتونس، كما يعيش عدد كبير منهم اليوم في الأراضي المحتلة.
وتوصلت الوزارة بأكثر من نصف الطلبات خلال الشهر الأخير من آجال التسجيل، والتي انتهت في فاتح أكتوبر الجاري، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون المنظم لهذه العملية، والذي صدر عن البرلمان الإسباني في 2015.
وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت عن هذا الإجراء عبر وزير العدل الأسبق ألبيرتو رويز غاياردون، خلال زيارته لمركز "سيفراد إسرائيل" اليهودي في العاصمة مدريد سنة 2012، تزامنا مع الذكرى 520 لطرد اليهود من الأندلس بعد سقوط آخر معاقلها في غرناطة.
واستجابت الحكومة الإسبانية لطلب المركز اليهودي الذي اعتبر أن من حق اليهود الإيبيريين أو "السفرديم" العودة لبلاد أجدادهم في إطار "لم الشتات"، قبل أن يصدر عن البرلمان القانون المنظم لذلك، والذي نص على إثبات الصلة باليهود المطردين من الأندلس عبر عدة وسائل.
ووفق نص القانون يمكن للمعنيين بالأمر، والذين يقدر تعدادهم بنحو 250 ألفا عبر العالم، إثبات أصولهم الأندلسية بالنسب المباشر لجد يهودي أو حمل نسب أندلسي أو بالحديث بـ"الخوديو إسبانيول" وهي لهجة اليهود الإسبان.
غير أن المثير في هذا القرار هو أنه استثنى المسلمين المُهَجَّرين بدورهم بواسطة "محاكم التفتيش"، والمعروفين باسم الموريسكيين، والذين كانوا قد طردوا بشكل ممنهج إثر صدور مرسوم الملك فيليبي الثالث سنة 1609، الذي خيرهم بين التحول القسري للمسيحية الكاثوليكية أو مغادرة أراضيه.
ويقدر عدد الموريسكيين الذين طردوا من بلادهم ما بين 300 ألف و400 ألف نسمة، أغلبهم استقروا بمدن شمال المغرب بالإضافة إلى سواحل الجزائر وتونس، ولا يزال أحفادهم يشكلون إلى اليوم نسبة كبيرة من سكان طنجة وتطوان والعرائش وإقليم الفحص أنجرة.
