143.1 مليار دولار قيمة الصفقات العقارية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022 بمنطقة الخليج
كشف تقرير خليجي أن قيمة الصفقات العقارية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بمنطقة الخليج وصلت إلى 143.1 مليار دولار، متجاوزة مستويات العام 2021 بأكمله (136.9 مليار دولار).
وأضاف التقرير ان القيمة الإجمالية للمنطقة كانت أعلى بنسبة 21 في المائة تقريبا على أساس سنوي مقارنة بالفترة المماثلة الممتدة ما بين يناير وأكتوبر من العام 2021، حيث أدت الصفقات العقارية في دبي بمفردها تقريبا إلى تحقيق تلك الزيادة.
وقال التقرير الذي أنجزته شركة (كامكو للاستثمار) إن قيمة الصفقات العقارية في دبي ارتفعت بنسبة 81 في المائة تقريبا خلال تلك الفترة، بدعم رئيسي من زيادة الطلب وأسعار العقارات عالية الجودة، في حين شهد قطاع العقارات ذات الأسعار المعقولة أيضا مكاسب جيدة.
ويبرز التقرير أن عدد الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي تراجع بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي لذات الفترة من العام الجاري ليصل إلى 511,2 ألف صفقة على الرغم من نمو عدد الصفقات العقارية في دبي بنسبة تجاوزت 61 في المائة، مشيرا إلى ان أسواق أخرى مثل السعودية وقطر والكويت شهدت تراجع أنشطتها مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2021.
ووفق التقرير، ارتفع متوسط القيمة لكل صفقة تمت خلال الفترة الممتدة ما بين يناير إلى أكتوبر من العام 2022 في بعض الأسواق مثل السعودية بنسبة 35.5 في المائة، ودبي بنسبة 12.2 في المائة، بشكل ملحوظ، مما يشير إلى قوة طلب المستخدم النهائي والإقبال على الاستثمار.
وجاء في التقرير أن أداء كافة القطاعات الفرعية في السوق العقارية الإقليمية كان أفضل في العام 2022 مما كان عليه في العام 2021، حيث شهدت القطاعات السكنية والصناعية عالية الجودة ارتفاعا قويا في كل من الأسعار والإيجارات، متوقعا أن يستمر عرض المكاتب المصممة خصيصا وفقا لمصادر الطلب الجديدة مثل الروبوتات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية في الزيادة بوتيرة سريعة لاستيعاب الطلب على تلك المساحات.
وأشار التقرير إلى أن الأداء القوي لمختلف القطاعات الفرعية بالتزامن مع المخاطر المزدوجة المتمثلة في ارتفاع سعر الفائدة وامتداد رفع معدلات الفائدة لفترة طويلة قد يكون من المحتمل أنه دفع تلك الفئات من الأصول العقارية إلى مرحلة النمو المتأخر في الدورة العقارية.
وأفاد التقرير ان الأسعار على أساس سنوي ارتفعت في بعض الأسواق مثل دبي بنسبة 9 في المائة، ومدينة جدة بنسبة 20 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام 2022، مضيفا ان الطلب على القطاع السكني في السعودية سيظل مدفوعا بأهداف (رؤية 2030) المتمثلة في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للوصول إلى 70 في المائة مع نهاية العقد كما في منتصف العام 2022، مستشهدا بتقدير الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أن نسبة التملك قد وصلت إلى أكثر من 60 في المائة.
