152 قضية تشهير في المحاكم المغربية والنيابة العامة "بين نارين"

اعتبر قانونيون ورجال قضاء شاركوا في ندوة "التشهير في الصحافة.. قتل معنوي ينتظر ردع القانون"، التي نظمها المركز الإعلامي المتوسطي" أمس الجمعة بطنجة، أن عقبات كثيرة تعترض تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الصحافة والنشر، خاصة منها المتعلقة بالقذف وبالحياة الخاصة للأفراد، ما جعل المواد التشهيرية متفشية عبر بعض وسائل الإعلام.

وأشار القاضي عصام بن علال، أن النيابة العامة المغربية وجدت نفسها بين المطرقة والسندان في مثل هذه القضايا "فإن هي قررت متابعة المؤسسات الإعلامية والصحافيين الممارسين للتشهير تتهم بتكميم الأفواه، وإن لم تفعل تتهم بأنها لا تطبق القانون، وبالتالي صار السبيل الوحيد لمتابعة الصحافيين بالمغرب هو تقديم شكاية مباشرة للمحكمة من لدن المتضررين، إذ لم تعد النيابة العامة تحرك المتابعة".

وأورد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية لطنجة، أن التقرير الخاص بتنفيذ السياسة الجنائية للمغرب لسنة 2018 يكشف أنه تم تسجيل 152 قضية متعلقة بالتشهير، في حين سُجلت 408 قضايا متعلقة بجرائم الصحافة والنشر عموما كما تمت متابعة 428 شخصا، مبرزا أن هذه الأرقام تعكس التحدي الذي يواجه النيابة العامة، والمتمثل في "حماية النظام العام وحماية حرية التعبير في الوقت نفسه".

لكن بن علال نبه أيضا إلى التباس مفهوم التشهير في أذهان الناس، موضحا أنه عندما تمارس المؤسسة الصحافية دورها المهني المرتبط بمتابعة تدبير الشأن العام، لا نكون أمام قضية تشهير، لكن الأمر يختلف عندما تتطرق الصحافة للحياة الخاصة للأفراد، وهو أمر مجرم قانونا، كما أشار إلى أن تجريم التشهير لا يقتصر فقط على قانون الصحافة والنشر بل أيضا القانون الجنائي.

من جانبه، قال عبد السلام بنحدو، العميد السابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، إن "المغرب انتبه للجريمة الإلكترونية في أعقاب الحوادث الإرهابية لسنة 2003، ليبدأ في إصدار تشريعات تحاربها، لكن الهدف الاساس منها كان هو حماية مؤسسات الدولة وليس حماية الأفراد من عمليات التشهير، وهو الأمر الذي تم الاهتمام به إليه لاحقا سواء عبر القانون الجنائي أو قانون الصحافة والنشر".

وأورد بنحدو أن التشهير لم يعد أمرا مرتبطا بوسائل الإعلام فقط، بل أضحى ثقافة متفشية في المجتمع المغربي، "حتى صار كل الناس يخافون من أن تلتقط لهم صور وهم يرقصون في الاحتفالات مثلا"، وذلك رغم وجود عقوبات جناية قد تصل إلى خمس سنوات ضد المشهرين، معتبرا أن المغرب صار مطالبا بإعادة النظر في منظومة التربية عموما، سواء كان ذلك في علاقة الفرد بالإعلام أو بباقي المواطنين والمؤسسات.

وقال عبد الرحيم الزباخ، رئيس المركز الإعلامي المتوسطي، في تصريح لموقع "الصحيفة"، إن تنظيم الندوة "يأتي في سياق متسم بتفشي التشهير في وسائل الإعلام بشكل صار يضرب سمعة الصحافة المغربية رغم أن محترفي نشر المواد التشهيرية يمثلون قلة وسط المجال الإعلامي المغربي"، مضيفا أن "وقف التشهير مسؤولية الجسم الصحافي، فالصحافيون المهنيون يجب أن يكونوا في صدارة الداعين لتطبيق القانون في حق المشهرين".

وأضاف الزباخ أنه "لا يوجد ما يبرر التشهير في وسائل الإعلام، فهو أمر مرفوض مهنيا وأخلاقيا، وأيضا مجرم قانونا"، مورد أن أي جهة تلجأ لهذا الأمر عليها أن تعلم أنها "تلعب بالنار، لأن تفاشي الثقافة التشهيرية في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى شفويا تجعلنا جميعا ضحايا مفترضين للتشهير سواء في المستقبل القريب أو البعيد".