الصحافي الفرنسي كريستوف غليز يطعن بالنقض في حكم سجنه سبع سنوات بالجزائر

تقدّم الصحافي الفرنسي كريستوف غليز بطعن رسمي أمام محكمة النقض في الجزائر ضد الحكم القاضي بسجنه سبع سنوات نافذة، في خطوة قانونية جديدة تهدف إلى إلغاء القرار وإعادة المحاكمة، وفق ما أكده محامياه مساء الأحد.

وأوضح المحامي الفرنسي إيمانويل داو، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس بريس"، أن موكله فعّل، أمس الأحد، مسطرة الطعن بالنقض، وهو ما أكده أيضاً محاميه الجزائري عميروش باكوري في منشور على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، في سياق مسار قضائي لا يزال يثير جدلاً واسعاً داخل وخارج الجزائر.

ويأتي هذا التطور بعد أن كانت محكمة الاستئناف بتيزي وزو قد ثبّتت، في الثالث من دجنبر الجاري، الحكم الصادر ابتدائيا في نهاية يونيو الماضي، والقاضي بسجن غليز سبع سنوات، على خلفية إدانته بتهمة "الإشادة بالإرهاب"، وهو الحكم الذي أبقى الصحافي الفرنسي رهن الاعتقال منذ صدوره.

وخلال جلسة الاستئناف، التي حظيت بمتابعة إعلامية مكثفة، حضر غليز، البالغ من العمر 36 عاما، رفقة أفراد من أسرته، حيث عبّر أثناء الاستماع إليه عن ندمه، معترفا بما وصفه بـ"أخطاء مهنية" ارتكبها بحسن نية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، غير أن هذا الموقف لم يغيّر من قناعة النيابة العامة، التي تمسّكت بالعقوبة القصوى، مجددة طلبها بتأييد الحكم الابتدائي كما فعلت خلال جلسة يونيو.

وتزامن تثبيت الحكم مع مؤشرات محدودة لانفراج سياسي بين الجزائر وفرنسا، تمثلت في تصريحات رسمية فرنسية دعت إلى تجاوز الخلافات وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، إضافة إلى قرار العفو الرئاسي الجزائري الذي استفاد منه الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، وهو ما جعل قرار الاستئناف يبدو، في نظر مراقبين، خارج سياق التهدئة الذي بدأ بالكاد يتشكل.

وفي هذا السياق، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية حينها عن "أسفها الشديد" لتأييد الحكم، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية في تصريح رسمي أن باريس تأسف بعمق لقرار القضاء الجزائري، مجددا مطالبة السلطات الجزائرية بالإفراج عن غليز، الذي يقبع في السجن منذ يونيو الماضي.

وأضاف المتحدث أن فرنسا "تدعو إلى إطلاق سراحه وتأمل في مآل إيجابي يسمح له بالعودة سريعا إلى عائلته"، في موقف يعكس القلق المتزايد داخل الأوساط السياسية والدبلوماسية الفرنسية من تداعيات هذا الملف على مسار التقارب الهش بين البلدين.

وتعود وقائع القضية إلى 28 ماي 2024، حين تم توقيف غليز أثناء تغطيته لأنشطة نادي شبيبة القبائل، قبل أن تُوجَّه إليه تهم ثقيلة شملت "الترويج للإرهاب" وحيازة منشورات تعتبرها السلطات الجزائرية “مضرة بالمصلحة الوطنية”.

وقد أثارت هذه الاتهامات ردود فعل واسعة في فرنسا، ودفعت منظمات حقوقية دولية، في مقدمتها منظمة "مراسلون بلا حدود"، إلى اعتبار متابعة غليز جزءا من تضييق ممنهج على حرية الصحافة، مشددة على أن العمل الصحافي، خصوصا في مناطق حساسة مثل منطقة القبائل، يفرض التواصل مع مصادر متعددة.

من جهته، شدد دفاع غليز على أن موكله "صحافي رياضي استقصائي لم يكن يحمل سوى قلم وكُرة"، معتبرا أن البناء القانوني للتهم لا يبرر حكما بهذه القسوة، أما أسرته، فقد عبّرت في وقت سابق، عبر مقال نُشر في صحيفة فرنسية، عن أملها في أن تفتح التحولات السياسية بين باريس والجزائر نافذة لحل قضيته، خاصة بعد العفو الذي شمل بوعلام صنصال، والذي اعتُبر حينها إشارة إيجابية ضمن مسار تهدئة لم يصمد طويلا أمام تعقيدات الواقع القضائي والسياسي.