هكذا استغلت "باب دارنا" معارض "سماب إكسبو" للنصب على مغاربة المهجر

فجرت التحقيقات المستمرة حاليا في ملف مجموعة "باب دارنا" العقارية، مفاجآت من العيار الثقيل، من بينها اعتماد الرئيس التنفيذي للمجموعة الموجود حاليا رهن الاعتقال والذي يواجه تهما بالنصب والاحتيال على ما يقارب 900 شخص، على المعارض الكبرى للعقار التي تقام في أوروبا من أجل الإيقاع بضحاياه من المغاربة المقيمين بالخارج.

ووفق المعلومات التي حصل عليها موقع "الصحيفة" فإن "م.و"، الرئيس التنفيذي للمجموعة كان يجد ضالته في المشاركة في معارض "سماب إكسبو" التي يشرف على تنظيمها المدير التنفيذي لمجموعة "سماب" الحامل للجنسية اللبنانية، إذ تستغل "باب دارنا" حضور مجموعة من الوزراء والشخصيات الرسمية المغربية لإضفاء الشرعية على أنشطتها.

وتؤكد المعطيات المتوفرة للموقع، أن معرض "سماب إكسبو" يؤجر مساحات العرض للمؤسسات العقارية بقيمة تصل لمليون درهم لكل معرض، علما أن هذه المعارض تنظم في العواصم والمدن الأوروبية الكبرى، ما يوضح العائدات الكبيرة لتلك الشركات العقارية، والتي لا تخضع لأي تدقيق في أنشطتها وسلامة معاملاتها من قبل الإدارة التنفيذية، وهو ما استغلته مجموعة "باب دارنا".

وكانت "باب دارنا" قد نحجت في إقناع المئات من الزبناء بعروضها العقارية من خلال المعرض المذكور، وهو ما يفسر الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها جولاتها في إيطاليا وفرنسا وبلجيكا، والتي نفت الإدارة مسؤوليتها عنها باعتبارها كانت موجهة ضد شركة بعينها، بل إنها توعدت المحتجين بمقاضاتهم بعد اتهامهم بـ"الإضرار بسمعتها"، غير أن مجموعة من الضحايا اعتبروها مسؤولة على ما تعرضوا له من نصب واحتيال كونها روجت لـ"مصداقية" العارضين.

وكانت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول هذه الفضيحة التي تمثل أكبر عملية نصب عقارية في تاريخ المغرب، قد كشفت أن إجمالي المبالغ التي نالتها المجموعة من الضحايا تقارب 500 مليون درهم، وذلك بعد ارتفاع عدد الشكايات المقدمة أمام القضاء لنحو 900 شكاية، من بينها شكايات عديدة تتعلق ببيع مساكن وهمية لمغاربة المهجرة خلال معارض "سماب إكسبو".

ووصلت تبعات هذه الفضيحة إلى البرلمان المغربي من خلال سؤال كتابي وجهه فريق الأصالة والمعاصرة إلى وزيرة الإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، والمتعلق بالتدابير التي ستتخذها الحكومة لإنصاف ضحايا مجموعة "باب دارنا"، إذ نبهت الوثيقة إلى أن المتضررين يوجدون داخل وخارج أرض الوطن.