319 طبيبا نفسيا فقط في القطاع العام لـ37 مليون نسمة بالمغرب.. ووزير الصحة يتعهد بتوظيف 35 آخرين خلال 2025
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الثلاثاء أمام البرلمان، أن المغرب يتوفر على 319 طبيبا متخصصا في الطب نفسي فقط في القطاع العام، إلى جانب 62 آخرين في القطاع نفسه متخصصين في طب الأطفال، متعهدا بتوظيف 35 آخرين خلال العام الجاري.
وتحدث التهراوي عن "وعي" الوزارة بالتحديات التي يطرحها موضوع الصحة النفسية بالمغرب، مبرزا أن الوزارة "عازمة على مواصلة الجهود لتعزيز جودة الخدمات الصحية في هذا المجال"، وأشار إلى انطلاق إعداد استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها.
وأورد التهراوي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه سيشرف شخصياً على سلسلة من الاجتماعات التقنية بالوزارة خلال الأسبوع المقبل، والتي ستشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الوطني الهام، مشددا على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصحة النفسية والعقلية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي.
وفي عرضه للمعطيات المتعلقة بالقطاع، أوضح الوزير أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال على الرغم من التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ.
وكشف التهراوي أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنياً صحياً حتى سنة 2025، من بينهم 319 طبيباً متخصصاً في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً متخصصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية بالقطاع العام.
وأعلن التهراوي عن تخصيص 123 منصباً مالياً خلال سنتي 2024 و2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيباً مختصاً في الطب النفسي سنة 2025 و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية سنة 2024، وذلك في إطار جهود سد الخصاص.
وعلى صعيد تعزيز التكوين في مجال الصحة النفسية، تعمل الوزارة، وفق التهراوي على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030.
وفيما يتعلق بتعزيز العرض الصحي والخدمات الموجهة للصحة النفسية والعقلية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.
