ردّا على خبر استقالته.. أخنوش يترأس اجتماعا للمكتب السياسي لـ"الأحرار"

ردّ عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار على أخبار "استقالته من الحزب"، بأن ترأس، زوال اليوم، الإثنين، اجتماعا للمكتب السياسي لـ"لأحرار"، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

الاجتماع الذي أكدت الصفحة الرسمية للحزب أنه كان فرصة لـ"تدارس ومناقشة بعض المستجدات والأحداث التي تعرفها الساحة الوطنية"، جاء بحضور أغلب قيادات الحزب، باستثناء، محمد بنشعبون، وزير المالية والاقتصاد، المحسوب على الحزب.

وكانت أخبار تم تداولها على نطاق واسع خلال الأسبوع الماضي قد تحدثت عن "استقالة" عزيز أخنوش من الأمانة العامة للحزب، وهو ما دفع قيادات داخل الأحرار لتخرب بتصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمي (ماب)، لتفنذ "الاستقالة" وتؤكد أن أخنوش مازال على رأس الحزب واصفة خبر استقالته بـ"الإشاعة المغرضة".

وكانت مصادر مطلعة داخل الحزب قد أكدت لـ"الصحيفة" أن هناك خلاف كبير بين بعض قيادات الصف الأول للحزب، مثل ما هو حاصل بين القيادي، محمد أوجار والأمين العام للحزب، عزيز أخنوش حول "منهجية تدبير المرحلة"، كما أن الطالبي العلمي "تعب" من إصلاح "زلات" أخنوش أثناء عقد تجمعات للحزب داخل المغرب وخارجه، هذا في الوقت الذي مازال محمد بنشعبون يُقاطع اجتماعات المكتب السياسي للحزب.

هذا، في الوقت الذي أشارت نفس المصادر لـ"الصحيفة" أن أخنوش أسر لمقربين منه أنه "يرشح" مولاي حفيط العلمي لخلافته على رأس الحزب في حال استقال من الحزب لسبب من الأسباب، وهو ما لم تنفه مصادر متطابقة تحدثت إليها "الصحيفة".

في السياق ذاته، أكدت المعطيات أن عزيز أخنوش يعيش على وقع ضغوط كبيرة بعد ما أثير حول فضيحة المشروع السياحي "تاغازوب باي" الذي أمر الملك محمد السادس بهدم جزء كبير من المشاريع التي كانت تخالف التصاميم الأصلية، من بينها مشروع وحدات سكنية فاخرة تابعة لشركة أخنوش.

وكان الملك محمد السادس قد أمر بهدم المشاريع المخالفة (جزئيا) وفتح تحقيق في التراخيص التي منحت لهذه المشاريع، وهو ما قد يجر وزير الفلاحة والصيد البحري والملياردير الذي يقود حزبا يأمل في تصدر المشهد السياسي بعيد استحقاقات 2021 إلى واجهة النقد وقد يصل الأمر إلى اتهامات بـ"استغلال النفوذ" في حال ذهب التحقيق بعيدا في تحديد المسؤليات.