90 ألف نزيل في سجون المغرب نصفهم تقريبا مسجونون احتياطيا.. هل حان وقت تنزيل "الإفراج المقيد"؟
أياما بعد تحذير وزير العدل عبد اللطيف وهبي من الأمر أمام اللجنة نفسها، دق محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ناقوس الخطر، اليوم الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، بخصوص العدد الكبير للنزلاء داخل المؤسسات السجنية المغربية، والذي بلغ ما يقارب 90 ألف سجين حوالي نصفهم من المعتقلين الاحتياطيين، الأمر الذي يفرض التوجه إلى تطبيق الإفراج المقيد.
وخلال مناقشة مشروع مندوبية السجون، قال التامك إن عدد السجناء بمختلف المؤسسات السجنية في المملكة بلغ 89.711 سجينا، 45 في المائة منهم غير محكومين ويوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المغرب، وفق تأكيدات المسؤول نفسه، الأمر الذي بات يطرح العديد من علامات الاستفهام حول تأخر تنزيل فكرة العقوبات البديلة والإفراج المشروط لتخفيف الاكتظاظ.
ويوم 2 نونبر الجاري، كان وهبي قد كشف عن هذا الرقم استنادا إلى التقرير الأخير للمندوبية التي يرأسها التامك، مبرزا أن الأمر أصبح يتطلب تدخلا عاجلا، حيث طرح فكرة الإفراج المقيد، التي قال إنها تجد سندها القانوني في النصوص المعمول بها حاليا، لتعمل جنبا إلى الجنب مع العفو الملكي الذي يختص به الملك، وذلك بهدف تخفيف عدد النزلاء الذي وصل إلى مستويات قياسية، على حد تعبيره.
وأوضح وزير العدل أنه سيعمل على تطبيق هذه الآلية خلال ولايته، مبرزا أنه سيتحمل في ذلك "المسؤولية القانونية والإدارية والسياسية" بشكل شخصي، مبرزا أن المستفيدين من الإفراج المقيد سيكونون هم الأشخاص الذين أبانوا عن تحسن أخلاقي خلال فترة عقوبتهم، إلى جانب تمكنهم من تعلم الحرف أو استكمال دراستهم.
وكان التامك قد أوضح أن عدد نزلاء المؤسسات السجنية المغربية قد عرف تراجعا خلال الفترة ما بين 2019 و2020 تزامنا مع تفشي جائحة كورونا، قبل أن يعود للارتفاع سنة 2021 بنسبة 5 في المائة إلى حدود نهاية شهر أكتوبر الماضي، مبرزا أن الرقم الحالي للسجناء يعيق تطبيق البرامج التي تعمل عليها المندوبية والهادفة إلى ضمان احترام حقوق النزلاء وإخضاعهم لبرامج إعادة التأهيل والإدماج خلال مدة محكوميتهم.
