إسبانيا تُعلن تراجع تدفقات المهاجرين على سواحلها الجنوبية بنسبة 34% بفضل التعاون المغربي

أعلنت إسبانيا أن تدفقات المهاجرين غير النظاميين على سواحلها الأندلسية، تراجعت بنسبة 34 بالمائة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 24 غشت من السنة الجارية، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (2021) وفق ما أوردته صحيفة "لاراثون".

ووفق ذات المصدر، فإن بلاغا أصدرته حكومة الأندلس، جاء فيه بأن التعاون مع المغرب في مكافحة الهجرة السرية ساهم في هذا التراجع الهام في تدفقات المهاجرين على السواحل الجنوبية للبلاد، مشيرة فيه بأن سواحل الاندلس لا تعيش حاليا تحت ضغط ظاهرة الهجرة السرية.

وكانت إسبانيا قد أعلنت في وقت سابق، أن أعداد المهاجرين الواصلين إلى البلاد تراجعت بنسب مهمة مقارنة بالعام الماضي، بالرغم من أن سواحل جزر الكناري التابعة لإسبانيا والمطلة على المحيط الأطلسي للمغرب، لازالت تعرف بعض تدفقات المهاجرين غير النظاميين.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "إلباييس" الاسبانية، في الأسابيع الماضية إن الاتحاد الأوروبي يستعد لتخصيص 500 مليون أورو لفائدة المملكة المغربية، من أجل مساعدة الرباط  على مكافحة الهجرة غير النظامية التي تطرق الأبواب الأوروبية انطلاقا من بلدان إفريقية.

وحسب ذات المصدر، فإن الاتحاد الأوروبي قرر رفع الميزانية المخصصة للمغرب للتصدي للهجرة السرية، بنسبة 50 بالمائة، وستُمنح للمغرب خلال الفترة الممتدة إلى غاية سنة 2027، وستشمل دعم المغرب في حماية الحدود وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقوية قدرات القوات الأمنية والتنسيق في التحقيقات، إضافة إلى مكافحة شبكات التهجير السري.

ويأتي اتفاق الاتحاد الأوروبي على دعم المغرب بهذا المبلغ الهام، بعد المأساة الكبيرة التي عرفتها حدود مليلية في أواخر يونيو الماضي، عندما لقي أكثر من 20 مهاجرا غير نظامي ينحدرون من دول جنوب صحراء إفريقيا مصرعهم خلال محاولة عنيفة لتجاوز الجدار الحدودي بين المغرب ومليلية.

كما أن تخصيص الاتحاد الأوروبي لـ 500 مليون أورو للمغرب يأتي أيضا بعد اجتماع احتضنه مقر وزارة الداخلية المغربية في يوليوز الماضي بالرباط، جمع بين وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، ونظيره الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، والمفوضة الأووربية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، حيث ناقش المسؤولون الثلاثة قضايا الهجرة غير النظامية وكيفية التعامل معها، خاصة بعد أحداث مليلية المأساوية

واتفق المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي خلال هذا الاجتماع على إيجاد شراكة جديدة في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية وبالخصوص مع "مافيات" تهريب البشر التي حملوها مسؤولية المأساة التي حدثت على سياج مليلية الحدودي في 24 يونيو الماضي.

وتم الاتفاق على آليات للتعاون بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي على طرق جديدة في مكافحة الاتجار في البشر، ودعم المراقبة للحدودد وتعزيز التعاون الأمني، خاصة في مجال التحقيقات المشتركة، وتعزيز التعاون في مجال التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والتنسيق بين جميع الاطراف المعنية لمحاربة الظاهرة.