في ظل صمت الحكومة.. الفريق الحركي يطالب وزير الرياضة بالكشف أسباب "عشوائية" تذاكر المونديال وتحديد المسؤوليات

لا زالت فضيحة التلاعب في تذاكر مباراة نصف نصف نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر، التي جرت بين المغرب وفرنسا يوم الأربعاء الماضي، تُرخي بظلالها على الحكومة في ظل اختيار هذه الأخيرة الصمت تجاه ما جرى، حيث وجه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص تحديد المسؤوليات حول ما جرى.

الحكومة التي يعد رئيس الجامعة الملكية المغربية، فوزي لقجع، أحد أعضائها، باعتباره وزيرا منتدبا لدى وزيرة الاقتصاد والمالية مكلفا بالميزانية، لا تزال مُلاحقة بتبعات هذه الفضيحة التي تُشير أصابع الاتهام بخصوصها إلى برلمانيين من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يحملون أيضا صفة أعضاء جامعيين، ما دفع الفريق الحركي إلى مُساءلتها عن هذا الأمر.

وجاء في المراسلة أنه "على إثر النتائج غير المسبوقة التي حققها المنتخب الوطني لكرة القدم بمونديال قطر 2022، زاد سقف شغف الجمهور المغربي، برؤية منتخبه معتليا لمنصات التتويج العالمي، وهو الأمر الذي يفسر الرغبة المتزايدة لهذا الجمهور في الحضور بكثافة لدولة قطر الشقيقة لتشجيع المنتخب الوطني، الذي يواجه المنتخب الفرنسي في دور نصف النهائي لكأس العالم في مباراة تاريخية، باعتبار أن المغرب أول بلد عربي إفريقي يصل هذا الدور".

وتابع السؤال الموقع من طرف رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أن "حماس الجماهير المغربية اصطدم مع الأسف، مع عشوائية تدبير الرحلات الجوية من جهة، وتوزيع التذاكر التي خصصتها الجامعة لدخول الملعب الذي سيحتضن المقابلة من جهة أخرى، وهو ما أثار امتعاض واحتجاج هذه الجماهير، وأثر على الصورة الجميلة التي رافقت جماهيرنا طيلة المونديال"، متسائلا "في هذا الإطار، نسائلكم عن الأسباب الكامنة وراء هذه العشوائية وسوء تدبير توزيع التذاكر، وهل حددتم المسؤوليات والآثار بخصوص هذه النازلة".

وكان توزيع التذاكر المُسلمة للجامعة بشكل عشوائي قد حرم الآلاف من المشجعين المغاربة من حضور مباراة نصف النهائي، نتيجة إلغاء رحلاتهم الجوية بعدما تبين للسلطات القطرية، عند وصول طائرتين إلى مطار حمد الدولي، أن مسؤولي الجامعة لن يسلموهم تذاكرهم كما جرى الاتفاق عليه، وظهرت العديد من التذاكر وهي تباع في السوق السوداء مقابل 900 و100 يورو.