النيابة العامة طالبت بإدانتهما بالسجن.. الصحافيان الفرنسيان لوران وغراسيي يعترفان أمام المحكمة بمقايضة كتاب مسيء للمغرب مقابل مليوني أورو

بدأ القضاء الفرنسي محاكمة الصحافيين إيريك لوران وكاثرين غراسيي في قضية محاولة ابتزازهما للملك محمد السادس، عبر طلب أموال طائلة مقابل الامتناع عن نشر كتاب مسيء للمملكة، ورغم أن الاثنين حاولا جاهدين إبعاد التهم الجنائية عنهما يوم أمس الاثنين خلال الجلسة الأولى، إلا أنهما اعترفا بمقايضة "مشروع" كتابهما مقابل مليوني أورو، في حين طالبت النيابة العامة الفرنسية بالحكم عليها بسنة حبسا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية AFP تفاصيل أولى جلسات مقاضاة لوروان وغراسيي أمام المحكمة الجنائية في باريس، حيث التمست النيابة العامة إدانتهما بالسجن عاما موقوف التنفيذ وبغرامة قدرها 15 ألف أورو، وجاء على لسان الصحافي البالغ من العمر 75 عاما، أنه وقع في خطأ أخلاقي وصفه بـ"الكارثة"، عندما "وافق" على التورط في هذه القضية، لكنه غير متورط في أي جريمة جنائية، معتبرا أن الأمر يتعلق بقبوله عرضا ماليا من وسيط مغربي وليس بمحاولة لابتزاز الملك.

وزعم لوران أنه التقى محامي القصر الملكي، هشام الناصير، في باريس سنة 2015، وحدثه عن محتوى الكتاب، ليجيب المحامي بأن هذا الأمر غير مناسب واقترح أموالا مقابل إلغاء الفكرة، في حين نفى الطرف المغربي كل ذلك مشددا على أن مشروع الكتاب لم يكن موجودا أساسا وأن كل ما جرى محاولة ابتزاز من أجل الاغتناء، حيث إن الصحافي الفرنسي هو من طلب المال.

من جهتها، اعترفت غراسيي، البالغة من العمر 45 سنة، بدورها بأنها قايضت الكتاب مقابل مليوني أورو، وقالت إن المحامي المغربي "أغراها" بتلك الأموال، وأضافت أنها تورطة في الأمر وأن هذا "يؤسفها"، علما أنها كانت طرفا في آخر اجتماع من بين 3 اجتماعات حضرهما الناصيري ولوران، انتهى باعتقالها رفقة هذا الأخير وبحوزة كل واحد منهما 40 ألف أورو نقدا.

ويستند دفاع الدولة المغربية في هذه القضية على تسجيلات وثقها المحامي الناصيري لجلساته مع لوران وغراسيي، والتي جرى قبولها كدلائل من طرف النيابة العامة الفرنسية سنة 2017 بعدما فشل دفاعهما في إثبات تعرضها للاجتزاء أو التعديل أو التغيير، ما أضعف موقفهما في هذا الملف الذي قد ينتهي بالحكم عليها بالسجن النافذ.

واستمر التحقيق القضائي في هذا الملف أكثر من 6 سنوات، علما أن الصحافيين، اللذان أصدرا كتابا مسيئا للعاهل المغربي سنة 2012 بعنوان "الملك المفترس"، كانا قد اتصلا بالكتابة الخاصة للملك بتاريخ 23 يوليوز 2015، وحينها طلب لوران موعدا لعرض فكرة مقايضة كتابهما الجديد مقابل مبلغ 3 ملايين أورو، بعدما وقعا عقد نشر مع دار Le Seuil لنشره بداية سنة 2016.

واجتمع لوران مع المحامي الناصيري لأول مرة بتاريخ 11 غشت 2015 في فندق بباريس، حيث عرض الصحافي الفرنسي الأمر بشكل مباشر لأول مرة، ثم عقدا اجتماعا ثانيا بتاريخ 21 غشت، كانت حينها الرباط قد وضعت شكاية بالفعل لدى القضاء الفرنسي، أما اللقاء الثالث الذي جرى يوم 27 غشت بحضور غراسيي، فكان تحت مراقبة الشرطة الفرنسية وانتهى بالقبض عليهما.