الصحافة الفرنسية والمغرب.. تاريخ طويل من الابتزاز والعنصرية وافتراس المهنية

ضربة من العيار الثقيل تلك التي تلقتها الصحافة الفرنسية بعدما تأكد تورط الصحافيين إيريك لوران وكاثرين غراسيي في محاولة الضغط على المغرب من أجل الحصول على ملايين اليوروهات مقابل عدم نشر كتاب مسيء للمملكة، وهي أكثر العبارات توازنا التي يمكن أن توصف بها هذه الواقعة إلى حين حسم القضاء الباريسي في تهمة أكبر وهي محاولة ابتزاز الملك محمد السادس، والتي طالب الادعاء العام بإدانتهما بها والحكم عليهما بسنة حبسا مع وقف التنفيذ.

ويؤكد مسار هذه القضية الاتجاه المغرق في "اللا موضوعية" بل وحتى "الاستهداف" التي باتت وسائل الإعلان الفرنسية تسير في دربهم عند تعاملها مع المغرب، فالأمر يتعلق بصحفيين نشرا سنة 2012 كتابا بعنوان "الملك المفترس"، الذي اعتُبر مُسيئا للمؤسسة الملكية، لكن العديد من المؤسسات الفرنسية اعتبرته "مرجعا" لفهم بيت الحكم الداخلي المغربي، قبل أن يستغلا الأمر سنة 2015 في طلب 3 ملايين دولار من القصر مقابل "عدم نشر كتاب آخر".

ابتزاز وعنصرية

هذه الفضيحة الموثقة بتسجيلات قدمها محامي القصر الملكي، هشام الناصري، إلى القضاء الفرنسي كدلائل على تهمة الابتزاز، ليست أول ولا آخر سقطة تقع فيها الصحافة الفرنسية، هذه الأخيرة التي عاشت مواجهة قضائية أخرى مع المغرب سنة 2021، عندما نشرت كل من صحيفة "لوموند" وراديو فرنسا وموقع "ميديا بارت" "تحقيقا استقصائيا" مدعوما من منظمة العفو الدولية ومنظمة القصص الممنوعة، يتهم المغرب باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" بالتجسس.

وطالبت الحكومة المغربية حينها بشكل رسمي من تلك المؤسسات تقديم الدلائل على ادعاءاتها، وهو الأمر الذي لم يحدث إلى حدود اللحظة، لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فموقع "ميديا بارت" نشر تعقيبا على هذه القضية، بتاريخ 20 يوليوز 2021، مقالا جاء فيه أن تعرض الفرنسيين لـ"التجسس" من طرف المغرب يمثل "عارا"، والسبب أنه "بلد مغاربي ومُسلم"، معتبرا أن الاختراق لو تم من طرف الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين "لكان مقبولا"، قبل أن يضطر بعد ذلك لحذف المقال بعد اتهامه بالعنصرية.

الدليل على من أنكر!

وفي السياق نفسه، خصصت قناة "فرنسا 24" واحدة من أغرب حلقاتها حول موضوع استخدام المغرب لبرنامج التجسس الإسرائيلي من أجل اختراق هواتف مسؤولي دول، من بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون، وكان عنوان الحلقة "ما أدلة المغرب على عدم استخدام برنامج التجسس بيغاسوس؟"، في حين أنه كان من المفترض طرح السؤال بشكل معكوس، فالرباط هي التي طالبت، عبر رئيس حكومتها آنذاك، سعد الدين العثماني، تلك المؤسسات بتقديم الدليل على ما نشرته.

وبدت القناة الفرنسية حينها، وكأنها تدفع باتجاه التمهيد لأزمة بين الرباط وباريس، من منطلق أن المغرب "متورط" في التجسس على ماكرون والوزير الأول الأسبق إيدوارد فيليب و14 عضوا في الحكومة الفرنسية، حيث تعاملت مع الأمر على أنه حقيقة ثابتة على الرغم من أن الحكومة والقضاء الفرنسيان إلى الآن لم يوجها أي اتهام للمملكة بخصوص ذلك، لدرجة أن مقدمة البرنامج تساءلت ماذا لو أثبتت التحقيقات التي أطلقتها فرنسا بأن المغرب فعلا متورط؟ ستكون هناك أزمة بالتأكيد بين البلدين".

صحافة بوجهين

وبعيدا عن بيغاسوس، سبق لوسائل الإعلام الفرنسية أن تعاملت مع المغرب بشكل مفتقر للمهنية، على غرار ما دأبت مجلة "جون أفريك" على القيام به، ففي عددها الصادر بتاريخ 27 غشت 2017 نشرت على صدر صفحتها الأولى غلافا يحمل علم المملكة وصور أشخاص متورطين في قضايا الإرهاب، ومعها عنوان "الإرهاب، ولد بالمغرب"، وفي العدد نفسه كتب مدير المجلة فرانسوا سودان، تعقيبا على خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب "الخطاب خصص بأكمله لأفريقيا ولا شيء غير إفريقيا، كما لو أن المملكة غير معنية بما ارتكبه أبناؤها الضالون في أوروبا".

المجلة نفسها عادت لاستفزاز المغرب في العدد الصادر بتاريخ 1 دجنبر 2018، حين خصصت ملفا للسنوات السبع التي مرت حينها على قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة، وفي ظل العداء بين المجلس والإسلاميين، عنونت غلافها بـ"سبع سنوات من أجل لاشيء"، متحدثة عن أن "المغاربة يعيشون إحدى أسوء فتراتهم على الإطلاق منذ الاستقلال"، والمثير في الأمر أنها بتاريخ 21 يوليوز 2019، تزامنا مع الذكرى العشرين لجلوس الملك محمد السادس على العرش، خصصت ملفا من 34 صفحة بعنوان "المغرب.. العشرون عاما التي غيرت كل شيء"، وفيه اختلف خطابها جذريا، لتشيد بإسهاب بالتطور السياسي والاقتصادي الذي تعيشه المملكة.